إنّ تحديد النسل على الصعيد المجتمعي، بأن تنجب كلُّ أُسرة ولداً أو ولدين، يؤدي إلى شيخوخة المجتمع، أعني: ارتفاع عدد الشيوخ العاجزين عن القيام بالأُمور المهمة، مقارنة بعدد الشباب في المجتمع، وأي خسارة أعظم من تلك الخسارة؟! وها هي حكومة الصين فقد رخّصت للمسلمين إنجاب أولاد ثلاثة ولغيرهم اتخاذ ولدين بعد أن كان القانون يسمح لكلّ بيت بولد واحد فقط، حيث رأت أنّ مستقبل البلد مظلم والشيخوخة تكون قاهرة، والقوّة القادرة على العمل تصبح قليلة.

مفاد هذه القاعدة أنّ من يُسلّط غيره على ماله وهو عالم بالحال فإنّه لا ضمان له, كما لو أقدم على المعاملة مع الصبي أو المجنون وتلف المال عندهما, أو أقدم على المعاملة الفاسدة مع علمه بالفساد وتلف المال, أو أقدم على المعاملة على المعيب مع علمه بالعيب, فأنّه لا خيار له, ونحو ذلك ممّا يتضمّن تسليطاً من دون مقابل. وهذه القاعدة من تطبيقات قاعدة: (الإقدام يوجب الالتزام). (تحرير المجلّة 1: 254)

مفاد هذه القاعدة أنّ الفرد النادر يلحق بالأفراد الغالبة ويأخذ حكمها, ففي كلّ موضع شككنا أنّه من أفراد النادر أم الغالب نلحقه بالغالب, كما في الذبائح والجلود في البلدة الغالب فيها الإسلام, كذلك ما يقال أنّ الغالب في العقود هو اللّزوم, فإذا شككنا في عقد أنّه لازم أم جائز نلحقه بالغالب, كذلك ما ذكروه فيما لو أوقب غلاماً أو رجلاً حيّاً أو ميّتاً على إشكال، يحرم عليه اُمّ الغلام أو الرجل وبنته واُخته, وألحقوا بالغلام الصبي غير البالغ, إلحاقاً للنادر بالغالب. (جامع المقاصد 12: 318, حاشية المكاسب للايرواني 2: 2)

استند الفقهاء إلى هذه القاعدة كثيراً, ومرادهم بها: أنّ الفروع التي تأتي على خلاف القاعدة الشرعيّة ينبغي الوقوف بها على مورد النصّ ولا يجوز التعدّي منها إلى غيرها, مثلاً: الحبوة يختصّ بها الولد الأكبر من الذكور ولا تنتقل إلى غيره مع فقده؛ لأنّ الحبوة خلاف القواعد الشرعيّة الثابتة في الإرث من تقسيم تركة الميّت على الورثة للذكر مثل حظّ الاُنثيين, كذلك الولاية على الصغير ثابتة للأب وللجدّ للأب ولا تنتقل هذه الولاية إلى الاُمّ مع فقدهما؛ اقتصاراً على مورد النصّ؛ لأنّ الولاية على الغير خلاف القواعد الشرعيّة التي تصرّح بعدم ولاية أحد على غيره, وغير ذلك من الفروع الكثيرة التي …

مفاد هذه القاعدة أنّ الإتيان بالنيّة لا يصحّ إلا من قبل صاحب العمل المنوي, ولا يجوز لغيره أن يتولاها, فمن يأت بالصلاة أو الصوم أو الحج وغيرها من العبادات المشروطة بالنيّة لا بدّ له أن ينوي بنفسه ولا ينوي غيره عنه؛ لأنّ النيّة التي اعتبرها الشارع هي القصد مع القربة, ولا معنى لقصد شخص لشخص آخر, وهذا معنى قطعي وأمر جزمي, فالامتثال العرفي إنّما يحصل إذا حصلت النيّة من المكلّف دون غيره. نعم, هناك بعض الفروض تجوز فيها النيّة عن الغير كالولي يحجّ عن الصبي أو المجنون, فإنّه يتولّى عنه النيّة, وكأخذ الإمام الزكاة قهراً من الممتنع, وأخذ المال من …

الأصل في الشريعة اعتبار الغالب وتقديمه على النادر, فإنّ شأن الشريعة تقديم الغالب في الطهارة وتقديم الصحّة في العقود ومنع شهادة الأعداء والخصوم؛ لأنّ الغالب منهم الحيف. لكنّ الشارع قد يخرج عن الأصل المذكور ويلغي الغالب ويعتبر النادر توسعة منه على الاُمّة ومنعاً للعسر والحرج, كما في طين الطريق فإنّ الغالب فيه وقوع النّجاسة, لكنّ الشارع ألغى الغالب ووضع له أصل الطهارة توسعة على الاُمّة ورفع الحرج عنهم, وكذلك الحال في ثياب الصبيان وأوانيهم وثياب الكفّار, بل كلّ ما يتناولونه بأيديهم من المأكولات والمشروبات. (الفروق 4: 104, رسائل الميرزا القمّي 1: 294)

المراد بالأصل القاعدة المستمرّة أو الاستصحاب, أي الحالة السابقة, والمراد بالظاهر عبارة عمّا يترجّح وجوده على عدمه. والظاهر قد يكون منشؤه العرف أو العادة أو القرائن الغالبة أو غلبة الظن ونحو ذلك ممّا يجعل الظاهر موازياً للأصل ومعارضاً له. وقد تأتي هذه القاعدة بلفظ: (إذا تعارض الأصل والغالب قدّم الأصل). وقد يفرّق بين الغالب والظاهر بكون الأوّل ما يغلب على الظن من غير مشاهدة مثل غسالة الحمّام, والثاني ما يحصل فيه الظن بالمشاهدة, مثل: إنزال المرأة للمني بعد أن تغتسل منه, فإنّ ظاهر الحال فيها أنّ ذلك المني هو ما تبقّى في فضاء الفرج. ذكر الفقهاء أنّه إذا تعارض الأصل …

ومورد البحث هو ما لو أمر المولى مكلّفا بأن يأمر مكلفا آخر بشيء ، فهل يلزم المكلّف الآخر امتثال متعلّق الأمر الثاني بحيث يصبح مسئولا عنه وان لم يأمره المكلّف الاول به. وبتعبير آخر انّ الأمر بالامر بشيء هل يدل على ان متعلّق الامر الثاني مطلوب من المكلّف الثاني وان المولى قد تعلّقت إرادته بايجاد المكلّف الثاني لمتعلّق الأمر الثاني عينا كما لو كان قد وجّه اليه الأمر مباشرة أو ليس له دلالة على ذلك. مثلا : قوله تعالى : ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ ) (27) فإنّ المولى في الآية الشريفة قد أمر المكلّف بأن يأمر أهله « المكلف الثاني …

المراد من هذا العنوان هو استعمال لفظ واحد وإرادة معنيين أو أكثر من ذلك اللفظ ، ففي الوقت الذي يكون فيه المعنى الاول مرادا من اللفظ يكون المعنى الثاني كذلك وهكذا الثالث ، فبدلا من استعمال اللفظ مرتين للكشف عن مدلولين مستقلّين يستعمل اللفظ مرة واحدة لغرض الكشف عن مدلولين مستقلّين. وأوضح موارد استعمال اللفظ في أكثر من معنى هو استعمال اللفظ المشترك وإرادة مجموع معانيه من ذلك الاستعمال. ومثاله : ان يقول المتكلّم « رأيت عينا » ويريد بذلك العين النابعة والجارحة الباصرة والذهب. ويشمل محل النزاع استعمال اللفظ وإرادة معنيين أحدهما حقيقي والآخر مجازي ، كما يشمل استعمال …

اختلف العلماء في مسألة قبول المسلم الهدية أو الهبة أو التبرع من غير المسلم إلى فريقين؛ مجيز لقبولها، ومانع من ذلك، وسنسعى فيما يأتي إلى تتبع أدلة الفريقين والبحث في وجوه الاستدلال التي اعتمدها كل فريق في الوصول إلى الحكم الذي تبناه.