الاجتهاد: وحدة الآفاق وتعددها: الفقهاء يختلفون في هل أن رؤية الهلال في الصين حجة على أهل امريكا مثلا أم لا؟ فاذا رأى صيني الهلال فهل يمكن للأمريكي أن يفطر على هذه الشهادة أم لا؟ والبعض يقول: نعم لكن بشرط أن يكون بينهم ليل مشترك (يعني إن كان المكان الأول قد بدأ المغرب فيه للتو، يجب ان يكون المكان الثاني لم يطلع فيه الفجر بعد، بمعنى انهم يشتركون بليل واحد).

الاجتهاد: للتبعيض مصداقان: الأول: أن يكون تبعيضاً ابتدائياً، بمعنى أنه لم يسبق للمكلف تقليد أحد المجتهدين المتساويـين، بل هو بصدد تعيـين من يقلد، إما لبلوغه حديثاً، أو لموت مرجعه مثلاً، أو لغير ذلك من الأسباب، وقد ثبت له من خلال أهل الخبرة مساواة من يتعين عليه تقليدهما، فيعمد للتبعيض بينهما، بأن يقلد أحدهما في شيء، ويقلد الآخر في شيء آخر وهكذا. والثاني: أن يكون تبعيضاً استمرارياً، بمعنى أن يقلد المكلف مجتهداً من المجتهدين، ويعمل برأيه في مسألة ما، ثم يعمد لتقليد المجتهد الآخر في المسألة نفسها بعد ذلك.

الاجتهاد: يسعى هذا المقال إلى دراسة الأمور التالية: أولاً: ذكر الأدلة والمباني الروائيّة للعزاء، ودراستها ضمن قسمين: السند؛ وكيفية دلالتها. ثانياً: جواز واستحباب مصاديق العزاء ومظاهره، وذلك بالاستناد إلى الروايات، وتوضيحها. ثالثاً: دراسة الموضوع الهامّ (التطبير؛ أي الضرب على الرأس، وإخراج الدم منه)من منطلق فقهيّ، بالإضافة إلى دراستها على ضوء الفلسفة الاجتماعيّة ـالسياسيّة للعزاء.

قام (ویلسون) بزيارة الإمام الشيرازي في حزيران ۱۹۱۹، إلى بيته في کربلاء. ومما يذكر أنه طرح عليه في بداية حديثه إلتزام الإشراف على مقام الإمامين العسكريين في سامراء، ليستدر عواطفه بهذه الإثارة التي تنفعه طائفياً، ولتكن بداية الاستدراجه واحتوائه من قبل سلطات الاحتلال، وبالفعل طلب (ویلسون) من الشيرازي ترشيح رجل من الشيعة ليحل محل سادن الروضة الحالي وهو سني المذهب، ولكن خاب ظنه حينما أجابه الإمام بقوله: "ولا فرق عندي بين السني والشيعي، أن (الكليدار) الموجود رجل طيب، ولا أوافق على عزله".

الأصل بقاء المسلم على إسلامه، حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، بأن يعلن الكفر بقول صريح، كقوله: أشرك بالله أو أكفر بالله، أو خرجت من الإسلام، وكذلك لو سبّ الذات الإلهية أو استخف بها أو استهزأ بها، وكذلك من سب رسول الله (ص) أو أي نبي من الأنبياء، هذا ما يتفق عليه المسلمون، ويجب قبل تكفير أي مسلم النظر والتفحص فيما صدر منه من قول أو فعل، فليس كل قول أو فعل فاسد يعتبر مكفرا.

ضمن سلسلة مؤتمرات وندوات بمناسبة قرب حلول (1000) الف عام على تأسيس الحوزة العلمية في النجف الاشرف والذي سيصادف 1448 هجرية، تدعو العتبة العباسية المقدسة وبالتعاون مع مؤسسة بحر العلوم الخيرية السادة الباحثين للمشاركة في المؤتمر الدولي الثالث الذي سيعقد تحت عنوان (المؤتمر الدولي حول التجديد في صناعة التاريخ وكتابته) خلال يومي (28-29) جمادى الثاني 1439هـ الموافق (15-16) اذار 2018م.

لعل من أهمّ عوائق التصدّي للقضاء اليوم هو شرطية الاجتهاد في القاضي، الأمر الذي منع الكثير من الفضلاء والعلماء غير المجتهدين من التصدي لتكليف القضاء . ونحن من خلال البحث نحاول أن نعالج هذه الإشكالية على أحد مستويين (شرطية الاجتهاد المطلق أو المتجزي، وعدم شرطيته) یکفینا اثبات أحدهما للخروج من إشكالية امتناع التصدّي لهذا التكليف الإلهي البالغ الأهمية.

تعدُّد الزوجات من الموضوعات الإشكاليّة في المجتمعات الإسلاميّة، فما بين مؤيِّدٍ له، بل قائلٍ باستحبابه، وبين منكرٍ له، وقائلٍ بأنّ غاية الحكم الأوّليّ فيه هو الإباحة والجواز. وقد يتبدَّل هذا الحكم، ولكنْ بالعنوان الثانويّ، إلى أحد الأحكام الأربعة الأخرى، وهي: الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو الحرمة.

الشيخ الأنصاري رجّح القول بان الوصية اسم مصدر من أوصاه ووصاه توصية، أي عهد إليه، واعتبر ذلك أولى من القول بأنها مأخوذة من وصى يصي بمعنى الوصل وذلك لأن الألفاظ المستعملة من هذه المادة في الكتاب والسنة وكتب الفقهاء كلها من باب الأفعال والتفعيل، لا الثلاثي المجرد. وهذا ما أكدّ عليه السيد الخوئي حيث قال ( وهذا الاحتمال هو المتعيَّن، كما يشهد له استعمالها فيه في الآيات الكريمة وعرف المتشرعة).

يحاول سماحة العلامة حيدر حبّ الله في هذا البحث الذي قدمه للطبعة الجديدة لكتاب « دروس في فقه الإماميّة » لسماحة الشيخ الدكتور الفضلي رحمه الله، والتي صدرت في بيروت عن دار الغدير عام 2014م. أن يطلّ بإيجاز، على العمل القيّم الذي ترك العلامة الفضلي في المنهاج الدراسي الفقهي.