خاص الاجتهاد: انعقد يوم الخميس 19 من شهر رجب 1445 الملتقى السنوي الخامس والعشرون لكتاب الحوزة العلمية والمهرجان السابع للمقالات العلمية الحوزوية بحضور المرجع الديني آية الله الشيخ جعفر السبحاني في قاعة المؤتمرات في مدرسة دار الشفا بقم المقدسة.

الاجتهاد: تساؤلات الدراسة: ما هي الأسباب التي أدّت إلى هذا التفاوت الكبير في صلاحيات الولي الفقيه لدى مختلف المراجع؟ ما هي الأسس الفلسفية بصيغة علم فلسفة السياسة لنظام الحكومة الإسلامية؟ ما هي الضمانات الإجرائية التي تحول دون تحوُّل منصب الولي الفقيه إلى دكتاتورية بغطاء ديني؟

الاجتهاد: صدر حديثًا عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، الجزء الأول من كتاب تاريخ علم الفقه عصر النص (القرن الأول الهجري).

خاص الاجتهاد: بحضور المرجع الديني سماحة الشيخ جعفر السبحاني أقيم يوم الخميس 19 ذي القعدة 1444 حفل افتتاح دار التفسير للعلامة الشيخ الطبرسي رحمة الله عليه في مقبرة هذا المفسر القرآني الكبير في الحرم الرضوي المطهر.

الاجتهاد: إنّ الآثار العلمية للمرجع الديني الشهيد السيد محمد الصدر; تدلنا على علو كعبه في الفقه والأُصول، وهذا ما نراه واضحاً في كتابه القيّم «ما وراء الفقه»، فهذا الكتاب مبتكر في موضوعه، جامع لشتات ما يحتاج إليه الفقيه في الدورة الفقهية، إلى قضايا ومعلومات لها صلة وثيقة بالفقه ولكنها لا تبحث إلاّ فيه .

خاص الاجتهاد: الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأهل البلد، يتعارف عندهم التغذّي به وإن لم ‏يقتصروا عليه، سواء أكان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز والذُّرة،

الاجتهاد: صدر عن منشورات مكتبة نصيحة الضال كتاب التلويحات الغروية في بعض المسائل الأصولية للفقيه السيد جعفر ابن السيد مهدي القزويني الحسيني الحلي(قدس سره)(1253-1298)هـ،

الاجتهاد: إن الحرية الاقتصادية في الإسلام تنبع من حق الإنسان في الملكية، حيث إن الإسلام أقر الملكية الخاصة وفق ضوابط مقررة في الشريعة الإسلامية. وهذا المبدأ ـ أي الملكية ـ نابع أيضا من حق الإنسان في هذه الأرض التي استعمره الله فيها. وجعله خليفة فيها.

الاجتهاد: القواعد الفقهية هي جزء من علم الفقه تمتاز عن سائر المسائل الفقهية بالاستيعاب والشمول. فان كل قاعدة منها ضابط تضبط الفروع المتعددة و تجمع شتاتها تحت حكم واحد.

الاجتهاد: نسعى في هذه المقالة إلى بيان الإجابة عن الأسئلة التالية: 1ـ ما هي الآثار الفقهيّة التي ترتفع عن المرتد بالتوبة؟ / 2ـ هل صحيحٌ ما قاله الكثير من الفقهاء بأن توبة المرتدّ لا تزيل حتّى نجاسته؟ وأن توبته لا تُقْبَل حتّى من قِبَل الله؟ / 3ـ لو تاب المرتد الفطري قبل إقامة البيِّنة عليه، أو كان في دار الكفر ولم يُجْرَ عليه الحدّ وتاب هناك، فهل تُقْبَل توبته في مثل هذه الحالة؟ وهل يرفع ذلك حكم القتل عنه؟