تيار "الحازمي" وتکفير العاذر والداعش

وقت صلاة الآيات في الكسوف والخسوف من ابتداء حدوثهما إلى تمام الانجلاء ـ والأحوط الأولى ـ عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء، وأما في غيرهما فتجب المبادرة بمجرد حصول الآية مع ضيق زمانها، وأما مع سعته فلا يجب البدار، وان لم يصلّ حتى مضى الزمان المتصل بالآية سقط وجوبها.

عندما نقول بان الاحكام الاسلامية عقلانية، فهذه دلالة فضيلة لهذه الاحكام وأنها عين الصواب وأقرب الى فطرة الانسان وحاجاته في الحياة، وليست مجرد أحكام تشمل النواهي والأوامر وحسب، إنما هنالك حكم وعلل يلمسها الانسان بنفسه ويدرك فوائدها وتأثيرها على حياته.

اليوم فقد أصبحت بلاد المسلمين نحو بلاد الغرب في العادات والتقاليد، بل وحتى في التشريع ووضع الأنظمة. ونسيان الأمة ماضيها وحاضرها على حد سواء، .. وندرة المؤهلين حتى أصبحت آخر صيحة تصدر عنهم "الاجتهاد الجماعي، وتأسيس المجامع الفقهية". فإن كل هذه الظروف وغيرها من مستجدات اليوم تدعو الغيورين إلى حفظ هوية الأمة وهيبتها على الأقل في مجال التشريع، وجعل القضاء الذي يتحاكمون إليه متداولًا عند القضاة وغيرهم.

قد أطلق عليه السيد الخوئي لقب " الميرزا "، وهو في عرف الأتراك يطلق على الرجل الكثير العلم، فاشتهر به. التدريس: بقي الميرزا التبريزي مواصلاً للبحث في النجف وأخذ اسمه يزداد شهرةً بالفضل، وأخذت حلقة درسه تتسع، وكان يدرس كتب السطوح العالية، فكان يرقى منبر أستاذه الخوئي في مسجد الخضراء ويلقي درس كفاية الأصول وغيره من كتب السطح على ما يقارب المائتين طالب، وهذا الرقم كان يعد في النجف آنذاك كبيرا. بقلم

إن المذهب إذا تعددت الطبائع التى يعالجها استفاد اتساعا ونموا مادام لايخرج عن الأصل المرسوم، والغایة المنشودة، وإن المذهب تتعدد فيه بذلك أشكال الأحكام التى يصل إليها المجتهدون، فإن مثل المذهب كمثل النهر الجارى في الأرضين المختلفة الألوان يحمل في سيره ألوانها، وأشكالها من غير أن تتغير في الجملة عذوبته، وإن تغير صفاؤه، وقد يحمل مع

(مسألة (29): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهدٍ آخر حتى مع العلم بمخالفته للواقع، إذا كان بنحو الولاية أو الحكم القضائي. أما الفتوى فمنوطة بعدم العلم بمخالفة الواقع.) الحكم الذي يصدر من الولي الجامع للشرائط يكون نافذاً بحق جميع المكلفين مسلمين وغير مسلمين عوام ومجتهدين، وهذا حكم غير قابل للنقض حتى من مجتهد وكذلك الحكم القضائي فإنه نافذ على المكلف حتى من غير مقلدي المجتهد القاضي وهو لا يجوز نقضه من مجتهد آخر حتى في حال العلم

بالنظر إلى ما كان يُتبع في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم)، لوجدنا أنه يماثل ما هو متبع في وقتنا الحالى تحت مسمى الدبلوماسية الخاصة أو المؤقتة .. تلك الدبلوماسية التي استجمعت المقومات السليمة للدبلوماسية، كما تبدو من رسائل رسولنا الكريم إلى الملوك والأمراء، وكذلك ما تضمنته مفاوضات صلح الحديبية، والتي يبدو من خلالهما أن العهد النبوي ترك لنا تراثا دبلوماسيا متميزا، تبلورت من خلاله ملامح مدرسة دبلوماسية متكاملة في هذه الحقبة الزمنية المجيدة.

إن الرسالة التي تحملها الحوزة العلميّة في أعناقها، هي أمانة سماويّة، وقد أقامها الله تعالى حارساً ومناصراً ومدافعاً عن هذه الأمانة التي هي دين الحقّ، والمتمثّل بشريعة سيّد المرسلين (ص)، والتي هي امتداد لسائر الشرائع السماويّة وخاتمتها.

إنّ الامامية يتّخذون الكتاب مصدراً رئيسياً في العقيدة والتشريع كما يتّخذون سنّة النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ مصدراً رئيسياً ثانياً ويعملون بحكم العقل في المجال الّذي له صلاحية القضاء، ويتّخذون من الاجماع دليلا فيما لو كشف عن الدليل الشرعي وهذا ممّا لا شك فيه.