تعرض مجلّة «الاجتهاد والتجديد» ، في عددها الثاني والأربعين (42)، جملةً من الدراسات المتنوِّعة (ثلاث عشرة دراسةً) منها «حجِّية الظنّ في أصول الدين»، للدكتور الشيخ مهدي الكاظمي وكذلك «الاتّجاهات الفقهيّة عند الإماميّة في القرنين الثاني والثالث الهجريّين»، للدكتور أحمد باكتجي، كما انها تعرض وفي الدراسة الثامنة، مقالة للدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي وهي بعنوان «علاقة علم الأصول بالعلوم الأخرى، ودور الشهيد الصدر في تطويرها»

إنّ الفقه الشيعي يعيش حركة تكاملية ويتحرك في خطّ النمو والرشد، ومن هنا فلا يمكننا القول بأن الأحكام الفقهية محدودة في دائرة خاصة وليس لدينا حكماً آخر، ولهذا فإنّ الفقه الشيعي ويستجيب لمتطلبات الواقع والمتغيرات الزمانية والمكانية وما تفرزه من حاجات جديدة بالإنسان والمجتمع، وهذا يعني أنّ فقهنا حي ومتحرك ويمكنه إيجاد أحكام شرعية متناسبة مع متطلبات العصر.

الصكوك اصطلاحاً، أنّ المبدأ الذي تقوم عليه الصكوك الإسلامية، والقاعدة التي ترتكز عليها، وهو مبدأ التوريق أو التصكيك "securitization "، والذي يُقصد به عملية تحويل الأصول المالية غير السائلة إلى أوراق مالية قابلة للتداول في أسواق الأوراق المالية، وهي أوراق تستند إلى ضمانات عينيّة أو ماليّة.

إن اللافت للنظر في التوجُّهات المعاصرة وجود رأي فقهي يحاول أن يجد طريقه في التشكُّل والظهور، يذهب في اجتهاده إلى أبعد ما يمكن تصوُّره في هذا الصدد، وهو القول بأهليّة المرأة لتولّي جميع المواقع القيادية ومختلف مناصب الولاية والسلطة دون استثناء، في حال توافر الشروط العامة المطلوبة من الرجل والمرأة على حدٍّ سواء.

يمكن الأخذ بالبصمة الوراثية واعتمادها في كثيرٍ من الأحيان في أغلب الوقائع مع توفّر الشروط المطلوبة قضائياً وأخلاقياً في الحدود المسموح بها لاسيما إذا كانت دليلاً مصاحباً أو مكملاً لأدلة أخرى تصب في نفس المطلوب وتحقق المُدّعى على الراجح إلا فيما يخص دعوى لحوق النسب بالأب الذي لم يدّعِ ولم يقر ببنوة من يُراد إلحاق نسبه به حتى لو تطابق الحمض وكانت نفس البصمة موجودة في الأب وفي من يراد إلحاقه به في النسب.

ما نحن بصدده في هذا المقال هو تتبُّع الموارد التي أفتى الفقهاء فيها بمدخليّة الشأن والمنزلة الاجتماعيّة التي للأفراد في حكم من الأحكام الشرعيّة، لنقوم بدراسة أدلّتهم التي ذكروها في هذا المجال، لنصل في النهاية إلى جوابٍ عن هذا السؤال: هل استطاع الفقهاء أن يقيموا أدلّةً معتبرة على مدَّعاهم هذا؟

المرجع الديني آية الله العظمى مكارم الشيرازي : إننا إذ نواسي الشعب المصري العظيم،نسأل الله تعالى أن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان، ويمنّ على الجرحى بالشفاء.

يحاول سماحة العلامة حيدر حبّ الله في هذا البحث الذي قدمه للطبعة الجديدة لكتاب « دروس في فقه الإماميّة » لسماحة الشيخ الدكتور الفضلي رحمه الله، والتي صدرت في بيروت عن دار الغدير عام 2014م. أن يطلّ بإيجاز، على العمل القيّم الذي ترك العلامة الفضلي في المنهاج الدراسي الفقهي.

السؤال: هل هناک إشکال في المشارکة في مباراة یجمع فیها النقود من اللاعبین و یعطی للفائز؟ الجواب: إذا کان بأخذ شيء من الخاسر و إعطائه للفائز فهو الرهان المحرم. ولکن لو استلم منظِّم المباراة مبلغاً من المشارکین لنفسه کأجرة و شرطٍ للمشارکة واشتری بعد تملکه جائزة فلا مانع منه.

'الرحم البديلة' تثير الجدل بين الأطباء والفقهاء