يستعرض الكاتب آراء الفقهاء في مسألة قتل الجماعة بالواحد إستعراضاً مقارناً عند المذاهب الاسلامية جميعها. وانتظم البحث في مقدمة وثلاثة مباحث تضمن المبحث الأول بیان شرعية القصاص في القرآن والسنة والمبحث الثاني بيان حكم قتل الجماعة بالواحد عند الامامية والمبحث الثالث بيان حكم قتل الجماعة بالواحد عند مذاهب السنة ومن ثم الخاتمة ومسرد لأهم المصادر والمراجع.

يستنتج الكاتب في مقالته هذه أنّ التوقيع الشريف وإن كان محلاً لنقاشاتٍ كثيرة وإشكالاتٍ عدّة، لكن يمكن دفع تلك الإشكالات بما يقود إلى أنّ التوقيع يدل على تلك الولاية العامة للفقيه في قضايا الاجتماع السياسيّ وشؤون المجتمع العامة، أمّا من الناحية السنديّة فإنّ الأخذ بعين الإعتبار تلك الظروف الموضوعيّة التي كانت سائدة آنذاك يورث الإطمئنان بصدور التوقيع من الإمام المهدي (ع).

عرف عن العلامة العسكري اهتمامه بالشأن التاريخي الأمر الذي خلق منه محققا تاريخيا كبيرا انعكس إيجابا على مؤلفاته منذ السنين الأولى لحياته العلمية حيث صبّ اهتمامه على مطالعة كتب التاريخ والسيرة النبوية والفتن التي ظهرت في صدر الإسلام بالإضافة إلى قراءة الرحلات وقصص المستعمرين وتاريخهم.

الاجتهاد: إنّ الأحاديث الشريفة تتضمّن جميع ما يحتاج إليه الإنسان، فيجب علينا الاهتمام بها، بدراستها و التفقّه فيها في الكليات و الجامعات وفي المحاضرات و جميع‏ المناسبات، و في الصحف و المجلات و الجرائد و الإذاعات و غيرها. و أيم اللّه إنّي لا أظن بأحد درس هذه الأحاديث و ما تحويه من العلوم و المعارف أن يعدل عنها الى غيرها، اللّهم إلا أن يكون في قلبه مرض.

تعتبر رسالة الشيخ النائيني التي تم رفضها في زمانه، لعدم بلوغ الكثير من النخب الدينية، والثقافية، والمجتمعات حالة الرشد السياسي، وإدراك الحاجة لوجود دولة بنظام إسلامي غير متطرف، ومؤسس لمفهوم الأمة، ومانع لكل أنواع التمييز المذهبي والديني والعرقي والقومي، لكنها تميزت باستجابة فقيه صاحب مدرسة أصولية لتداعيات الواقع وإلحاحات التحديات الداخلية والإقليمية، وهي تحديات عابرة للزمان كون الصراع على النفوذ والثروات وبين الحق والباطل صراع تارخي لا يخص زمان ولا مكان، فكان ما أسسه الشيخ النائيني وإن كان سبقا فقهيا، لكنه كان نتاج تفاعل الفقيه مع الواقع وقدرته على استنطاق النصوص استجابة لتلك التحديات في الواقع الخارجي.

تحت إشراف المرجع الديني آية الله الشیخ ناصر مكارم الشيرازي(دام ظله) وبكلمة سماحته أفتتح أمس الخميس (۱۰ أيار الموافق ۲۳ شعبان 1439) في قاعة النبي الأعظم (ص) بمدرسة الإمام الكاظم (ع) بمدينة قم المقدسة المؤتمر الدولي لـ "دور الشيعة في تأسيس العلوم الإسلامية وتطورها" والذي يستمر يومين.

الاجتهاد: الطلاب في الحوزة لايخضعون لاختبار الميول والرغبات، فتكون النتيجة أن قد يرى الطالب الذي يميل الى الفقه أو الفلسفة أو الآداب أو علم الكلام أو التاريخ أو التفسير، أنه قد دخل فرعاً غير الذي يجد في نفسه الاستعداد للاستمرار فيه وفق رغبته. إن فروع العلوم الدينية قد تضاءلت كثيرة في الأيام الأخيرة، فادخل اكثر الفروع ضمن الفقه، والفقه نفسه غدا بحيث أنه توقف عن التكامل منذ مائة سنة .

مفاد هذه القاعدة أنّ من يلتزم مذهباً أو ديناً معيّناً فإنّه ملزَم بأحكام مذهبه ودينه, ويحاسب على طبقها, ويتعامل معه على أساسها. ولفظ القاعدة جاء من رواية أبي الحسن عليه السلام: ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم . وهناك ألفاظ اُخرى تلتقي بمضمون القاعدة بل تتوسّع فيها, كقوله عليه السلام: من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم , وقوله عليه السلام : يجوز على أهل كلّ ذي دين ما يستحلّون . وللقاعدة عدّة مضامين: الأوّل- إلزامهم بأحكامهم: فلو وقع نزاع بين فردين من طائفتين يؤاخذ كلّ فرد بما يلزمه من أحكام سارية في مذهبه ويدين بها, كما لو كان في مذهبه …

ينبني الخلاف بيننا، وبين إخواننا (المتمسلفة)، على أنهم فهموا الموت فهمًا غير إسلامي، ولو أنَّهم رجعوا إلى إمامهم (ابن القيم)، وأخذوا عنه مذهبه في خلود الرُّوح وتصرفها بعد الموت، وأنَّها ثَمَّ تزيد ولا تنقص، وتعمل ولا تخمل، لما انعقد بينهم وبين الناس خلاف. فهم قد ظنوا الموت فناءً تامًّا، وعدمًا محضًا للإنسان.

قدضاعفت السعودية من جهود نشر الوهابية في إندونيسيا منذ عام 1980، وربط الجمعيات الدينية السلفية بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، التي كانت تبعث بالمحاضرين والدعاة الى إندونيسيا، وهم في الغالب من السعوديين، وكانت السعودية تحرص على جلب الطلاب الواعدين من المعاهد السلفية الخاصة والجامعات الإندونيسية الأخرى إلى الجامعات السعودية.