عملية غسيل الأموال هي مجموعة من العمليات المتداخلة، تهدف إلى إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال المكتسبة من مصادر غير مشروعة، وإظهارها في صورة أموال مكتسبة من مصدر مشروع وتتألف من ثلاثة عناصر، هي: الغاسل، وهو صاحب الأموال غير المشروعة؛والغسول،وهو المؤسّسة أوالمصرف الذي يقوم بالإجراءات المخالفة للقانون

لعل من أهمّ عوائق التصدّي للقضاء اليوم هو شرطية الاجتهاد في القاضي، الأمر الذي منع الكثير من الفضلاء والعلماء غير المجتهدين من التصدي لتكليف القضاء . ونحن من خلال البحث نحاول أن نعالج هذه الإشكالية على أحد مستويين (شرطية الاجتهاد المطلق أو المتجزي، وعدم شرطيته) یکفینا اثبات أحدهما للخروج من إشكالية امتناع التصدّي لهذا التكليف الإلهي البالغ الأهمية.

لدينا تجارب كثيرة في أنّ ما يستنبطه الفقهاء من فتاوى في كتبهم الاستدلالية قد يتراجعون عنه بعد مدّة بفعل متغيّرات كثيرة طرأت على المجتمع وحياة الانسان. كتبه: وفي المنصوري

لعلّ السبب الأساس في أن الدعوة إلى التجديد والإصلاح الديني لا تزال متعثِّرة، هو أن مقولات التجديد ونظرياته لم تأخذ مكانها بعد في مناهج الدراسة العلمية الأصولية والفقهية، حيث يتربّى طلاب العلوم الدينية في أجواء تقليدية محافظة، ويدرسون المناهج والنظريات التي أنتج معظمها علماء ما قبل العصر الحديث، فتصاغ ذهنيّاتهم وتتشكّل رؤيتهم ضمن هذا السياق.

كان الشهيد الصدر قد طرح نظريته المعروفة ب" منطقة الفراغ " بما يوهم اتّحادها مع المفهوم السائد لدى أهل السنّة، والقول بفكرة «ما لا نصّ فيه». ومن خلال ما نورد في طيات هذا البحث نتّضح أنه لم يُرِدْ أيّاً من هذه الأفكار؛ بل كان مراده هو الفراغ من الأحكام الملزِمة في مساحة المباحات بمعناها الأعمّ. وبناء عليه، وعلى الرغم من تعميمه الأحكام الشرعية إلى كل ما يلزم الإنسان من متطلبات، إلاّ أنه كان قد استخدم مصطلح النظرية المذكورة للدلالة على مديات صلاحية وليّ الأمر والدولة الإسلامية الخاضعة لإشرافه.

التعريف اصطلاحي الذي يشتمل على الحد الادنی المشترك بين تعاريف الاجتهاد: هو ملكة تحصیل الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية،شرعية أو عقلية.

المصادر التي وثقت المواكب الحسينية جاءت كلها في التاريخ الحديث , بعضها حددها المعنيون من رواية, مثلا:عزاء طويريج لم يوثق أهل المدينة تاريخ موكبهم بصورة محددة, ولكن رواية تقول إن السيد مهدي بحر العلوم{قدسره} شارك فيه,هذا يعني إن الموكب تأسس قبل فترة مرجعية السيد التي كانت قبل 250 سنة تقريبا .. ولكن لا يوجد تاريخ صحيح للتأسيس.

يطرح الشيخ جعفر المهاجر وهو من تلامذة مدرسة السيد الخوئي و الشهيد الصدر، في هذا البحت تحليلات حول أربع القضايا الملحّة والجدير بالاهتمام وهي: الأداء السياسي للأمّة، الفنون، المرأة، المصرف،ويرى أن على الفقة و الفقيه أن يُبادر إلى الاجتهاد فيها بما يُحقّق المصلحة والقصد الذي رمى إليه الشّارع فيما شرعه. أو أن يُنتج صياغات مشروعة لها.

يذهب أصحاب النظرية المقاصدية ، الى عدم أي محل للنصوص المبينة للاحكام في عمليّة الإستنباط . فالإجتهاد والفتاوى المبينة على المستندات والمدارك المعروفة لا تستجيب لمتطلبات الحياة بل يجب تغييرها وقد قال بعضعم بلزوم الاجتهاد في الاجتهاد. فيجب التغيير الأساسي في بنية الاجتهاد المعروفه في الحوزات العلمية. قال واحد من هولاء: يجب أن نقيس القوانين التي نتوصل بها الى العدل. فنرى انّها هل تتناسب مع العدالة الاسلامية ام لا؟ الاساس والمقياس هو العدالة فحسب.

رغم النجاح الباهر الذي حققه علم الطب إلا أننا نلاحظ أخطاء طبية كثيرة حتى في الدول المتحضرة وقد تؤدي إلى فقد بعض الأعضاء أو الوفاة عند بعض المرضى كما تشير إلى ذلك بعض الإحصائيات.