نحن نعرف أنَّ الإمام الخميني(رض)، الذي انطلقت الثّورة من عقله ومن روحه، على أساس ما كان يعيشه من حركية الإسلام وحيويته وشموليته وانفتاحه وواقعيّته، كان تفكيره منذ البداية في الدولة، وقد كان أوّل فقيه كتب بالطريقة الحوزوية "الحكومة الإسلاميّة"، كانت الحكومة الإسلاميّة هاجس فكره، وكانت هاجس حياته.

ينظر المسلمون الشيعة إلى قادتهم الدينيين، بالإضافة إلى شؤونهم الدينية، على النقيض من المسلمين السّنّة، كمصدر للتوجيه السياسي والاجتماعي. أدى ذلك، بالتالي، إلى نشوء عملية مناسبة لاختيار أكثر القادة علماً كمصدر للتوجيه.

يعتقد بعض الخبراء القانونيين البارزين في الفقه السياسي أن منصب “الفقيه الحاكم”، في غياب مجتهد كآية اللّه الخميني (ره) يجب أن يمنح إلى قيادة جماعية من المجتهدين المؤهلين تحت ظل “حكم الشريعة الإسلامية” (ولاية الفقه).

من منظور الفقه الحكومي هناك تحديات أمام البيتكوين لا يكمن أن يمر مرور الكرام لأن أضراره سيؤثر على النظام الاقتصادي للبلاد على المستوى الكلي. يدرس هذا القسم من البحث، البيتكوين من منظور القواعد الفقهية وهي: قاعدة الضرر، قاعدة الاحترام، قاعدة الحفاظ على النظام، قاعدة الإتلاف، قاعدة العدالة، المضاربة ( التخمين (Speculation).

أجاب المرجع الديني آية الله الشيخ إسحاق الفياض في حوار مطول مع"شفقنا"عن أسئلة كثيرة ترتبط بالمرجعية والحوزة العلمية وطلابها. منها: استقلالية الحوزة في النجف واعتدالها وحريتها في طرح الأراء و وجهات النظر وكذلك عدم الفرق بين المرأة والرجل في تولي منصب القضاء والمرجعية، و وجهة نظره حول الفلسفة و تطبيق الحدود في زمن الغيبة.

رغم عدم اتخاذ موقف رسمي من جانب المراجع بشأن هذا النوع من النقود و بشكل عام بشأن النظام النقدي الافتراضي، إلّا أننا على كل حال لو رجعنا إلى فتاوى المراجع على صعيد الفقه الفردي فيما يخص البيتكوين يمكننا أن نطرح القضايا بشكل نصل إلى إجابات إيجابية في هذا المجال.

من تلامذة المحقق الداماد: الشهید الشيخ مرتضی المطهري، الشهید السید محمد حسین الحسینی، الشهید الشیخ عبدالرحيم الرباني الشيرازي، السيّد موسى الصدر، الشهيد الشيخ محمّد المفتح الهمداني، الشهيد الشيخ علي القدوسي، الشبخ ناصر مکارم الشيرازي وغيرهم العديد.

من الضروري للفقيه مراعاة دور الزمان والمكان في عمليّتي الاستنباط والاجتهاد مضافاً إلى الأدلّة الأربعة - القرآن والسنّة والعقل والإجماع- ومراعاة دور الزمان والمكان ضروريّة للفقيه في مرحلتين: 1 - عند فهم کلام المعصومین والظروف التي صدر فيها. 2 - عند تطبيق الدين والأحكام الفقهية على حياة الإنسان المعاصر والعالم المتمدّن.

تناول آية الله السيد أحمد المددي الموسوي في هذا الحوار الذي اجرت معه مجلة الكوثر موضوعات كثيرة مثل الحديث عن حوزات ايران في فترة دخول سماحته الحوزة وكذلك أوضاع حوزة النجف وذكرياته مع السيد البجنوردي والسيد الشاهرودي و السيد محمّد صادق الصدر وورعه و تقواه، وكذلك تحدث عن حزب البعث وسعيه للقضاء على الدين ومحو آثاره. كذلك يمر سماحته على وضع الكتاب نشراً وطباعةً في العراق وأوضاع دروس الأخلاق والعرفان في تلك الفترة.

لم يكن هناك ما يذكر من الحديث حول الاقتصاد الإسلامي قبل حركة الشعب الثورية في عام (1357ش/1979م)، فكتاب (الإسلام والملكية) لمؤلفه آية الله السيد محمود الطالقاني وكذلك الترجمة الفارسية لكتاب (اقتصادنا) لمؤلفه آية الله السيد محمد باقر الصدر، لم يشهدا إقبالاً كبيراً. في واقع الأمر كان الوضع حيث لا يعتبر فيه أيّ من علماء الاقتصاد في بلادنا نفسه عالماً في الاقتصاد الإسلامي، بل لم يكتب أيّ منهم كتاباً أو مقالاً في الرؤية الإسلامية؛ ليكون مدخلاً لعلم الاقتصاد الإسلامي.