تحت شعار" الشهيدان الباقران وحدة هدف وتكامل منهج "وبرعاية الشيخ الدكتور همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي، ومشاركة دولية واسعة من 15 بلداً وبحضور نخبة من كبار المفكرين من أرجاء العالم الإسلامي اقيم أمس السبت 7-4-2018 ضمن فعاليات حوار بغداد، مؤتمر الباقرين الدولي في فندق الرشيد ببغداد.

إن النيروز من الموضوعات المشهورة بين الفقهاء والمحدثين رواية وفتوي خصوصاً بين المتاخرين ولاخلاف في ذلك إلاّ أن الخلاف في تعيين يومه وتعيين الاعمال المخصوصة في هذا اليوم وإنها هل يجوز إتيانها بقصد الورود أو لابد أن تكون بقصد رجاء المطلوبية؟/ إن الفقهاء قدتعرضوا لهذه المسالة في ابواب شتى من الفقه كابواب الطهارة و .. وأوّل من تعرض من القدماء للنيروز و لبيان بعض الاعمال الخاصة بهذا اليوم الشيخ الطوسي في كتابه مصباح المتهجد.

ينظر المسلمون الشيعة إلى قادتهم الدينيين، بالإضافة إلى شؤونهم الدينية، على النقيض من المسلمين السّنّة، كمصدر للتوجيه السياسي والاجتماعي. أدى ذلك، بالتالي، إلى نشوء عملية مناسبة لاختيار أكثر القادة علماً كمصدر للتوجيه.

أجاب المرجع الديني آية الله الشيخ إسحاق الفياض في حوار مطول مع"شفقنا"عن أسئلة كثيرة ترتبط بالمرجعية والحوزة العلمية وطلابها. منها: استقلالية الحوزة في النجف واعتدالها وحريتها في طرح الأراء و وجهات النظر وكذلك عدم الفرق بين المرأة والرجل في تولي منصب القضاء والمرجعية، و وجهة نظره حول الفلسفة و تطبيق الحدود في زمن الغيبة.

من تلامذة المحقق الداماد: الشهید الشيخ مرتضی المطهري، الشهید السید محمد حسین الحسینی، الشهید الشیخ عبدالرحيم الرباني الشيرازي، السيّد موسى الصدر، الشهيد الشيخ محمّد المفتح الهمداني، الشهيد الشيخ علي القدوسي، الشبخ ناصر مکارم الشيرازي وغيرهم العديد.

عملية غسيل الأموال هي مجموعة من العمليات المتداخلة، تهدف إلى إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال المكتسبة من مصادر غير مشروعة، وإظهارها في صورة أموال مكتسبة من مصدر مشروع وتتألف من ثلاثة عناصر، هي: الغاسل، وهو صاحب الأموال غير المشروعة؛والغسول،وهو المؤسّسة أوالمصرف الذي يقوم بالإجراءات المخالفة للقانون

يذهب أصحاب النظرية المقاصدية ، الى عدم أي محل للنصوص المبينة للاحكام في عمليّة الإستنباط . فالإجتهاد والفتاوى المبينة على المستندات والمدارك المعروفة لا تستجيب لمتطلبات الحياة بل يجب تغييرها وقد قال بعضعم بلزوم الاجتهاد في الاجتهاد. فيجب التغيير الأساسي في بنية الاجتهاد المعروفه في الحوزات العلمية. قال واحد من هولاء: يجب أن نقيس القوانين التي نتوصل بها الى العدل. فنرى انّها هل تتناسب مع العدالة الاسلامية ام لا؟ الاساس والمقياس هو العدالة فحسب.

ولئن اتفقت المدونات السنيّة والشيعية والإباضية على أهمية فقه المقاصد للخروج من مأزق الجمود الفقهي والقصور التشريعي أمام حجم المتغير التاريخي، فإنّ التفاوت الذي رصدناه يكمن خاصة في نوعية القضايا المستهدفة من قبل هذه المدارس الفقهية الثلاث وتباين المرجعية المقاصدية للتأويل. ويتجلى ذلك بالأساس من خلال اهتمام الفقهاء السنة بفقه الأقليات والعبادات والمعاملات فيما انصبّ الجهد المقاصدي الشيعي على فقه الاجتماع والسياسة الشرعية وكان مدار اشتغال الفقهاء الإباضيين في مجال المقاصد منصبًّا على المسائل القيمية والأخلاقية بوجه عام

مسّك أكثر الفقهاء المعاصرين بإطلاقات حرمة بيع الوقف بتقدير خرابه، أي إذا لم يخرب تحقيقاً. وحتى في حالة خرابه تحقيقاً يتمسّكون بأن التَّالف من الوقف جزؤه وهو النخل فقط، فلا يجوز بيعه واستبداله؛ لأنَّ جزأه الآخر وهو الأرض لا يزال باقياً، والمستفاد من النصوص التي تجوّز البيع عند التلف هو تلف الكل لا الجزء. بقلم : العلامة الدكتور عبد الهادي الفضلي

(مسألة (29): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهدٍ آخر حتى مع العلم بمخالفته للواقع، إذا كان بنحو الولاية أو الحكم القضائي. أما الفتوى فمنوطة بعدم العلم بمخالفة الواقع.) الحكم الذي يصدر من الولي الجامع للشرائط يكون نافذاً بحق جميع المكلفين مسلمين وغير مسلمين عوام ومجتهدين، وهذا حكم غير قابل للنقض حتى من مجتهد وكذلك الحكم القضائي فإنه نافذ على المكلف حتى من غير مقلدي المجتهد القاضي وهو لا يجوز نقضه من مجتهد آخر حتى في حال العلم