عملية غسيل الأموال هي مجموعة من العمليات المتداخلة، تهدف إلى إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال المكتسبة من مصادر غير مشروعة، وإظهارها في صورة أموال مكتسبة من مصدر مشروع وتتألف من ثلاثة عناصر، هي: الغاسل، وهو صاحب الأموال غير المشروعة؛والغسول،وهو المؤسّسة أوالمصرف الذي يقوم بالإجراءات المخالفة للقانون

يذهب أصحاب النظرية المقاصدية ، الى عدم أي محل للنصوص المبينة للاحكام في عمليّة الإستنباط . فالإجتهاد والفتاوى المبينة على المستندات والمدارك المعروفة لا تستجيب لمتطلبات الحياة بل يجب تغييرها وقد قال بعضعم بلزوم الاجتهاد في الاجتهاد. فيجب التغيير الأساسي في بنية الاجتهاد المعروفه في الحوزات العلمية. قال واحد من هولاء: يجب أن نقيس القوانين التي نتوصل بها الى العدل. فنرى انّها هل تتناسب مع العدالة الاسلامية ام لا؟ الاساس والمقياس هو العدالة فحسب.

ولئن اتفقت المدونات السنيّة والشيعية والإباضية على أهمية فقه المقاصد للخروج من مأزق الجمود الفقهي والقصور التشريعي أمام حجم المتغير التاريخي، فإنّ التفاوت الذي رصدناه يكمن خاصة في نوعية القضايا المستهدفة من قبل هذه المدارس الفقهية الثلاث وتباين المرجعية المقاصدية للتأويل. ويتجلى ذلك بالأساس من خلال اهتمام الفقهاء السنة بفقه الأقليات والعبادات والمعاملات فيما انصبّ الجهد المقاصدي الشيعي على فقه الاجتماع والسياسة الشرعية وكان مدار اشتغال الفقهاء الإباضيين في مجال المقاصد منصبًّا على المسائل القيمية والأخلاقية بوجه عام

مسّك أكثر الفقهاء المعاصرين بإطلاقات حرمة بيع الوقف بتقدير خرابه، أي إذا لم يخرب تحقيقاً. وحتى في حالة خرابه تحقيقاً يتمسّكون بأن التَّالف من الوقف جزؤه وهو النخل فقط، فلا يجوز بيعه واستبداله؛ لأنَّ جزأه الآخر وهو الأرض لا يزال باقياً، والمستفاد من النصوص التي تجوّز البيع عند التلف هو تلف الكل لا الجزء. بقلم : العلامة الدكتور عبد الهادي الفضلي

(مسألة (29): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهدٍ آخر حتى مع العلم بمخالفته للواقع، إذا كان بنحو الولاية أو الحكم القضائي. أما الفتوى فمنوطة بعدم العلم بمخالفة الواقع.) الحكم الذي يصدر من الولي الجامع للشرائط يكون نافذاً بحق جميع المكلفين مسلمين وغير مسلمين عوام ومجتهدين، وهذا حكم غير قابل للنقض حتى من مجتهد وكذلك الحكم القضائي فإنه نافذ على المكلف حتى من غير مقلدي المجتهد القاضي وهو لا يجوز نقضه من مجتهد آخر حتى في حال العلم

إن الحلقات الثلاث لكتاب " دروس في علم الأصول " تمثل منهجاً واحداً يستوعب كل واحد منها مباحث علم الاصول بكاملها ولكنها تختلف في مستوى البحث كيفاً وكماً وتتدرج مباحث هذه الحلقات بطرح مسائل علم الاصول بشكل يتناسب وقابلية الطالب وتفادي تحميله ما يفوق قابلياته وقدراته في كل مرحلة من المراحل. محمد باقر الصّدر حياة حافلة ..فكر خلاق

ما قاله آية الله السيد علي خامنئي "دام ظله"في كتابه[ تعليم الاحكام ٬ العبادات] " [الاحوط وجوبا] ان يجتنب الصائم عن وصول الغبار الغليظ الى حلقه من قبيل غبار الكنس او غبار التراب.. والاحوط وجوبا بطلان الصوم بتدخين السجائر وسائر الدخانيات الاخرى".

صدر حديثا كتاب: تطور المرجعية الشيعية من الغيبة إلى ولاية الفقيه؛ للدكتور هيثم مزاحم

منع التعبّد بالمذهب الشيعي في ولاية سلانجور بماليزيا

الاجتهاد: انتقل الى رحمة الله آية الله الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني في مدينة مشهد المقدسة وهو أول أمين عام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية وعضو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأحد دعاة تقريب المذاهب الإسلامية بين السنة والشيعة.