ان واقع الإسلام، وواقع الاقتصاد الإسلامي، لا يتفق اطلاقا مع هذا التفسير، الذي ينزل بالاقتصاد الإسلامي عن مستوى مذهب، إلى مستوى نصائح وأوامر أخلاقية.

تعتبر نظرية الشهيد محمد باقر الصدر في انتخاب الحاكم عن طريق الشورى أوّل نظرياته في الدولة وتسيير أمور البلاد، وقد عدل عنها بعد تطوُّر أفكاره في السياسة والحكومة الإسلامية.

لما قام أبو العباس السفاح بالأمر وتقلد الخلافة ردها على عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب ثم قبضها أبو جعفر المنصور في خلافته من بني الحسن وردها المهدي بن المنصور على الفاطميين ثم قبضها موسى بن المهدي من أيديهم (15). ولم تزل في أيدي العباسيين حتى تولى المأمون الخلافة فردها على الفاطميين سنة (210 ه‍).

الاجتهاد: يلخص الشهيد آية الله السيد محمد باقر الصدر في كتابه القيم ” المعالم الجديدة للأصول” مصادر الإلهام للفكر الأصولي بصورةٍ موجزة حيث يتطرق إلى العوامل الستة التي كانت تلهم الفكر الأصولي وهي “بحوث التطبيق في الفقه”، و “علم الكلام” الذي لعب دوراً مهمّاً في تموين الفكر الأصولي وإمداده، و كذلك “الفلسفة” و”الظرف الموضوعي” الذي يعيشه المفكّر الاصولي: لإنّ الاصولي قد يعيش في ظرفٍ معيّنٍ فيستمدّ من طبيعة ظرفه بعض أفكاره، وعامل “الزمن” و أخيراً “عنصر الإبداع الذاتي”.

إن ظهور علم الأصول والانتباه العلمي إلى العناصر المشتركة في عملية الاستنباط كان يتوقف على وصول عملية الاستنباط إلى درجة من الدقة والاتساع وتفتح الفكر الفقهي وتعمقه، ولهذا لم يكن من المصادفة أن يتأخر ظهور علم الأصول تاريخياً عن ظهور علم الفقه والحديث، وأن ينشأ في أحضان هذا العلم بعد أن نما التفكير الفقهي وترعرع بالدرجة التي سمحت بملاحظة العناصر المشتركة ودرسها بأساليب البحث العلمي

الإمامية يدعون أن أول من دوّن علم الأصول وضبطه الإمام محمد الباقر بن على بن زين العابدين (عليهما السلام) وجاء من بعده ابنه الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق (عليه السلام)، وقد قال في ذلك آية الله السيد حسن الصدر: واعلم أن أول من أسس أصول الفقه وفتح بابه وفتق مسائله الإمام أبو جعفر محمد الباقر (عليه السلام)، ثم من بعده ابنه الإمام وقد أمليا على أصحابهما قواعده، و جمعوا من ذلك مسائل رتبها المتأخرون على ترتيب المصنفين فيه روایات مسندة إليها متصلة الإسناد.

الدَّين في الفقه الإسلامي عبارة عن مالكية مالٍ ملحوظٍ بنحو المعنى الحرفي، وهذا المال حيث كان ملحوظاً بالمعنى الحرفي لا الاسمي، كان محتاجاً إلى سند يشدّ إليه ويربط به، وهذا السند هو المدين، والشدّ يكون بلحاظ وعاء هو وعاء الذمة، فالدّين يرجع إلى ملكية مالٍ، إلا أنّ هذا المال مالٌ بنحو المعنى الحرفي. أما الدين في مفهوم الفقه الغربي، فهو عبارة عن مجرد التزام من المدين بأن يدفع دیناراً مثلاً للدائن، وهذا الالتزام هو العلاقة التي بلحاظها ينتزع عنوان المديونية من الملتزم، وعنوان الدائنية من الملتزم له، دون أن يكون هناك ملكية ومالك و مملوك بالفعل، فهذا الالتزام يشبهه في فقهنا الإسلامي شرطُ التمليك. بقلم: السيد عبدالغني الأردبيلي

يمكننا ان نقسم البحث عن الاتجاهات المستقبلة لحركة الاجتهاد الي قسمين: احدهما: الاتجاهات المستقبلة التي يمكن التنبؤ بها علي اساس العامل الفني في الحركة. والآخر: الاتجاهات المستقبلة التي يمكن التنبؤ بها من زاوية الهدف، فعلى أساس العامل الفني يمكن أن ندرس فكرة معينة منذ دخولها حركة الاجتهاد واطوارها المتعددة من حيث العمق والتعقيد، فيتاح لنا ان نقدر الوضع الذي سوف تنتهي اليه في نموها الفني، وعلى اساس الهدف قد نلمح تغييراً في هذه الزاوية، ومن الطبيعي ان يكون للتغيير في جانب الهدف آثاره وانعكاساته علي مختلف جوانب الحركة، وفي ضوء تقدير معقول لنوعية هذه الانعكاسات يمكن ان نضع فكرتنا عن الاتجاهات المستقبلة للاجتهاد.

هناك الكثير من العلماء والمفكرين والباحثين ورجال السياسة ممن تشرف بدراسة حياة السيد محمد باقر الصدر(قدس سره) بمختلف جوانبها اجمعوا بمختلف اتجاهاتهم على أن حياة الشهيد محمد باقر الصدر(قدس سره) تحتاج إلى تظافر الجهود من اجل الاستفادة من العطاء الفكري والحضاري الذي تركه للإنسانية..

حسب ما اقترحه السيد الشهيد الصدر يتوجب على المرجع الأعلى لكي يؤدي دوره ويقوم بمهامه على أفضل وجه، ويقوم بهداية الأمة، إنَّ تكون لديه مؤسسة متكونة من أجهزة منظمة ومتعددة المسؤوليات بدلاً عن الحاشية (العاملين في مكتب المرجعية الدينية)، كما جاء ذلك في مقدمة (مباحث الاصول) تقرير السيد كاظم الحائري.