بالنظر إلى الممارسة الفقهية والتشريعية الجارية في مختلف مظاهرها وفصولها نستطيع أن نذكر على سبيل التمثيل لا الحصر، ثلاثة علوم رئيسة، لها حضور قوي في الدراسات والتطبيقات التشريعية المعاصرة، وهي: علم الاجتماع، وعلم الطب، وعلم الاقتصاد.

ان الاستنباط الفقهي يستند الى القواعد الاصولية التي تمهد لهذه العملية، وتشكل المقدمات والأدوات اللازمة لصياغة الفتاوى، فلا استنباط للاحكام الشرعية من دون الاعتماد على الاصول، وقواعد اصول الفقه تصدر عن مسلمات وآراء اعتقادية، تتشكل في حقل التفكير الكلامي.

خاص الاجتهاد: يصرّ الدليل الثالث من أدلة العلمانيين – ومع تأكيده على أن حل معضلات الحياة الاجتماعية والإدارية في المجالات المختلفة للحياة الدنيوية من أهم أهداف الفقه – على أن فرصة هذا النوع من الإدارة (الإدارة الفقهية) قد انتهت، ذلك أنها كانت فعّالة ومنتجة في ظل الظروف الاجتماعية السابقة، لكن ليست لديها قدرة حل المعضلات ووضع البرامج والأعمال الإدارية في ظل الأوضاع والأحوال الاجتماعية الحالية للبشر.

الاجتهاد: يقسم آية الله الشيخ علي كاشف الغطاء في كتابه ” أدوار علم الفقه وأطواره ” علم الفقه إلى سبعة أدوار التي تبدأ من دور التشريع للأحكام الشرعية في من زمن بعثة الرسول (ص) وينتهي بالدور السابع‌ والذي يبدأ من أواخر القرن الحادي عشر الهجري. ويرى الشيخ علي كاشف الغطاء أن مبدأ تدوين علم الفقه عند الشيعة يبدأ بعد غيبة الكبرى وأنه لم يدون الشيعة إلى زمن الغيبة الكبرى سنة 329هـ علم الفقه على النهج المعروف فعلا من تحرير المسائل الفقهية.

يتكون كتاب حاشية الشيخ آل صُبّي نجفي على كفاية الأصول” تأليف الأستاذ الشيخ علاء الدين آل صُبِّي نجفي” استاذ الحوزة العلمية في النجف الاشرف من سبعة أجزاء التي طبع حتى الآن جزئين منها (الأول:447 ص والثاني 579 صفحة) والباقي سيصدر قريباً عن دار المجتبى للطباعة المحدودة في قم المقدسة.

بحضور جمع غفير من أساتذة وفضلاء ومحققين الحوزة العلمية أقيمت صباح اليوم الخميس( 5 ربيع الثاني 1440هـ 13 /12/ 2018م) في قاعة الشيخ الطوسي في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية بقم المقدسة مراسم إزاحة الستار عن الترجمة الفارسية لكتاب أصول الكافي بقلم المحقق الشيخ حسين أنصاريان

الاجتهاد: رأى جوزف شاختJ. Schacht أنَّ كتب الفقه العامّة تطورت عن مجموعات السؤال والجواب أو كتب الفتاوى المبكّرة وليس عن كتب السنن والمصنفات(4). وهو يتصور تنافُساً أو صِراعاً دار بين القضاة والفقهاء المحترفين في القرن الثاني الهجري، ودليلُهُ على ذلك المجادلات والردود التي دارت بين الطرفين مثل ردّ ابي حنيفة على ابن أبي ليلى، وردّه على سِيَر الأَوزاعي، وجدال مالك بن أنس مع الليث ابن سعد. / الدکتور رضوان السيد

عادة ما يدرس الفقهاء القائلون بدور كبير لعلم الأصول في الاستنباط، علم الأصول في مرحلة الخارج ضمن دورات متعددة، تستغرق كل دورة فترة طويلة جداً، قد يصل بعضها إلى عشرين عاما، وتبحث فيها موضوعات لاتمت بصلة إلى الاستنباط؛ لكن الإمام الخميني (قده) من جهةٍ درس الأصول لمدة لا تزيد عن 18 عاما (1364- 1382هـ)، ومن جهة ثانية انتقد مرارا طرح الأبحاث التي لا ترتبط بالاستنباط في علم الأصول.

إنَّ الفقيه (مِن زاويته) إما أن يرى انحصار أصول الدين في أصلين، كما هو الرأي الشائع بين الفقهاء، وإما أن يضم للأصلين أصلاً ثالثاً وهو المعاد (كما صنعَ ذلك المحقق الخوئي(قده) إذا قام الدليل عنده على دخالته في تحقق الإسلام الظاهري. وأما الكلامي فإنه( مِن زاويته) يرى دائرة الأصول أوسع من ذلك؛ إذ هو يبحث عن كلِّ ما تتوقف على معرفته النجاةُ في الآخرة، وتمييزه عما لا تتوقف عليه؛ ولذا تراه لا يكتفي بذكر التوحيد والنبوة حتى يعطف عليهما المعاد والإمامة، والعدل أيضاً على رأيٍ آخر .

خاص الاجتهاد: موجز عن تاريخ علم الأصول: انقضى عصر الوحي والتنزيل، وخضع الناس لسلطان الاسلام وإطاعة الاحكام جيلا بعد جيل، وانبسط حكم الشريعة على البلاد البعيدة والأمم المختلفة من حيث الخلق والعادة والعقيدة. فانعطف توجه الزعماء من الصحابة إلى جمع القرآن أولا، والبحث عن الاحكام وأدلتها ثانيا، فحصل لبادئ بدء طور جديد في الاحكام، طور الاستنباط والاستدلال.