الاجتهاد: ألّف الشهيد الأوّل (م ٧٨٦ ه‍) كتاب (اللمعة الدمشقية) إجابة لدعوة الأمير الشيعي علي ابن مؤيّد حاكم خراسان الذي أرسل إليه وزيره يستقدمه إلى خراسان ليكون مرجعا للمسلمين هناك فاعتذر الشهيد بعذر جميل وأرسل إليه هذا المختصر الخالد في الفقه ليكون منهاجا لتنظيم شئون الدولة عليه. وقد ضمّن الشهيد نظريته السياسية حول ولاية الفقيه كتابه هذا وبذلك يكون قد أدخل الفقه إلى عالم السياسة الدولية بشكل علمي وعملي وزرع بذور النظام السياسي الإمامي في وقت مبكّر. وقد طبّق المحقّق الكركي (م ٩٤٠ ه‍) نظرية الشهيد هذه خلال فترة تسلّمه منصب شيخ الإسلام في الدولة الصفوية.

إن ظهور علم الأصول والانتباه العلمي إلى العناصر المشتركة في عملية الاستنباط كان يتوقف على وصول عملية الاستنباط إلى درجة من الدقة والاتساع وتفتح الفكر الفقهي وتعمقه، ولهذا لم يكن من المصادفة أن يتأخر ظهور علم الأصول تاريخياً عن ظهور علم الفقه والحديث، وأن ينشأ في أحضان هذا العلم بعد أن نما التفكير الفقهي وترعرع بالدرجة التي سمحت بملاحظة العناصر المشتركة ودرسها بأساليب البحث العلمي

يُعتبر كتاب “أصول النظام الاجتماعي في الإسلام” للشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور، محاولة من أهمّ المحاولات الفكرية والمعرفية في تأصيل نظريات مجتمعيّة صلب المنظومة الدينية واستقراء الدين الإسلامي، لا في سياقه التعبّدي حيث علاقة الإنسان بربّه، إنما في سياق تجمّع الأعراق والإثنيات والألسن والطوائف والقبائل أو ما يطلق عليها حاليا بالهوّيات الجزئية.

الشيخ حسين الحلي

تحديات الفقه في العالم المعاصر

اهتم العلماء الكبار منذ زمن قديم بالمناظرات و المباحث التي تقارن بين رؤى المذاهب الاسلامية في مختلف المجالات من الفقه و الاصول و الكلام و التفسير و الحديث و التفتوا الى ضرورة مثل هذه البحوث لحصول التقريب بين المذاهب و انجاز اهداف الشريعة الاسلامية من التعاون و الوحدة.

الاجتهاد: أدّت مدرسة الإمام الباقر “عليه السلام” في الفقه الإسلامي العام، دوراً بارزاً آخر تمثَّلَ في أن الباقر “عليه السلام” وأتباعه أنكروا، كما كان الحال مع أصحاب الحديث، كلاً من مبدأي «القياس» و«الرأي»، وهما المبدآن اللذان أصبحا جزءاً مكوناً للتقليد السائد للمدارس القديمة.

الاجتهاد: في النصف الثاني من القرن العشرين، مع الشيخ محمد مهدي الخالصي والشيخ محمد مهدي شمس الدين والسيد الشهيد محمد باقر الصدر، ينتقل التفكير بالدولة الى المدونة الفقهية، ولا يقتصر التبرير الفقهي على مشروعية تدوين الدستور، وانما يتمدد ويتسع، بنحو لاتكتسب معه الدولة مشروعيتها الاّ اذا أصبحت دولة اسلامية بشكلها ومضمونها.

الإمام الجواد

إن إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام تُعادل نظيراتها في أوروبا وأمريكا من حيث التأكيد على حقوق الإنسان، حيث أنّ المنظمة وبرأيه أتت كردِّ فعلٍ على الإدعاءات الأوروبية والأمريكية، وللأسف لم يكن إعلان القاهرة فعلًا خالصًا من صميم الدول الإسلامية.