تحرير المجلة

مفاد هذه الضابطة أنّه إذا رأت المرأة دماً وشكّت في كونه حيضاً أو غيره, وكان ممّا يمكن أن يكون حيضاً وتنطبق عليه بعض شرائط الحيض, فإنّه يحكم بحيضيّته, فالصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض, سواء كانت أيّام العادة أو الأيّام التي يمكن أن تكون فيها حائضاً, فما تراه المرأة بين الثلاثة إلى العشره حيض إذا انقطع, ولا عبرة بلونه ما لم يُعلم أنّه لقرح أو لعذرة. (خزائن الأحكام: 119, مستقصى مدارك القواعد: 67, الرسائل الفقهيّة للآخوند: 163, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 1: 21)

مفاد هذه القاعدة أنّ من الجنايات التي لم يرد فيها تقدير شرعاً بمقدار معين من المال فإنّه يُرجع فيها إلى الحكومة والأرش, وكيفيّة أخذ الحكومة هي تقويم المجني عليه صحيحاً ومعيباً بالجناية بجعل العبد أصلاً للحر, وأخذ التفاوت بينهما بالنسبة, بالقياس إلى أصل الدّية. مثال ذلك: الجناية على الثديين إذا أدّت إلى انقطاع لبنهما, أو نتف لحية المرأة, وكذلك في تقلّص الشفتين, وكذلك دية الضرب والركل والرفس إذا لم يدمِ, وغير ذلك. والتقدير عند مشهور فقهاء الإماميّة ورد في ثمانية عشر عضواً, وهي: الشعر والعينان ومنها الأجفان والأنف والاُذنان والشفتان واللّسان والأسنان والعنق واللحيان واليدان والرجلان والأصابع والظهر والنخاع والثديان …

مفاد هذه القاعدة أنّ الشارع لو كان في مقام البيان لحكم, وكان من المفترض أن يتبعه حكم آخر, كان من الواجب عليه أن يبيّن هذا الحكم الآخر؛ لأنّه في مقام البيان, وإلا كان موقِعاً للمخاطب بالجهل, وهو قبيح لا يصدر منه, وذكروا أمثلة كثيرة لذلك في الفقه: منها: أنّ الإمام قال بوجوب البناء على الأكثر لو ظنّ الأكثر, ولم يذكر وجوب سجدتي السّهو كما هو الحال في الشكّ, وهذا معناه عدم وجوب سجود السّهو في الظنّ. ومنها: ما حكم به الإمام من ثبوت شهادة المرأة في الوصيّة وميراث المستهلّ ولم يقيّد ذلك باليمين, فلو كان مُريداً له كان ينبغى عليه- …

إن مفهوم (الاستهلاك) في إطار اقتصاد المعرفة يختلف عنه في إطار الاقتصاد التقليدي، فإذا كان الاستهلاك التقليدي يعتمد السلع المادية لمرة واحدة، فإن الاستهلاك في اقتصاد المعرفة يعتمد سلعة (المعرفة) غير القابلة للنفاد، وهو بالتالي يعمل على تحويل الأفكار العلمية إلى إنجازات مادية تحقق منافع اقتصادية للمجتمع، لقد كانت فكرة الصعود إلى القمر حاجة غير قابلة للتحقق في يوم ما...

السؤال الذي يدور في الاذهان: هل بالامكان الاستغناء عن اللعان من خلال اللجوء الى البصمة الوراثية لما تورثه من علم شبه يقيني فيما يتعلق بنفي النسب أو اثباته؟ او بعبارة أخرى لو نفى الزوج نسب المولود له من زوجته بواسطة البصمة الوراثية، فهل نكتفي بهذا الدليل؟ أم لابد من اجراء اللعان كونه الطريق الوحيد الذي رسمه لنا الشارع لهذا الأمر؟

الفكرة التي أودّ طرحها هنا، والتي يمكن ـ لو تمّ الاقتناع بها ـ أن تمثل طريقة في فهم المنظومة التشريعيّة وعلاقات الأحكام ببعضها في الشريعة الإسلاميّة، وتترك أثراً على بعض عمليات الاجتهاد نفسها، هي ما اُسمّيه بالأحكام التحفظيّة أو الاحتفاظيّة، والتشريعات التأمينيّة والاحتياطيّة، أو حماية الحمى أو نحو ذلك.

الفكرة التي أودّ طرحها هنا، والتي يمكن ـ لو تمّ الاقتناع بها ـ أن تمثل طريقة في فهم المنظومة التشريعيّة وعلاقات الأحكام ببعضها في الشريعة الإسلاميّة، وتترك أثراً على بعض عمليات الاجتهاد نفسها، هي ما اُسمّيه بالأحكام التحفظيّة أو الاحتفاظيّة، والتشريعات التأمينيّة والاحتياطيّة، أو حماية الحمى أو نحو ذلك.

إنّ تحديد النسل على الصعيد المجتمعي، بأن تنجب كلُّ أُسرة ولداً أو ولدين، يؤدي إلى شيخوخة المجتمع، أعني: ارتفاع عدد الشيوخ العاجزين عن القيام بالأُمور المهمة، مقارنة بعدد الشباب في المجتمع، وأي خسارة أعظم من تلك الخسارة؟! وها هي حكومة الصين فقد رخّصت للمسلمين إنجاب أولاد ثلاثة ولغيرهم اتخاذ ولدين بعد أن كان القانون يسمح لكلّ بيت بولد واحد فقط، حيث رأت أنّ مستقبل البلد مظلم والشيخوخة تكون قاهرة، والقوّة القادرة على العمل تصبح قليلة.

شارك في المؤتمر الدولي "دور الشیعة في تأسیس العلوم الإسلامیة وتطورها " العديد من العلماء والباحثين والمفكرين من 50 دولة، وإن أمانة المؤتمر استقبلت العديد من المقالات والكتب في مختلف محاور ولجان المؤتمر بلغ عددها أكثر من 1201 مقالة تم قبول 418 منها بعد التحكيم والتدقيق العلمي.