الاجتهاد: إن التقريب بين الطائفتين، حتمية لا بد منها ولا غنى عنها إذا أريد للمسلمين قدر من الاستقرار ومن القوة والعزة، ولعل علم أصول الفقه هو أصلح الأبواب وأقربها للولوج إلى دائرة التفاهم والتعاون. وذلك للأسباب منها لأنه العلم الذي يهتم -ضمن ما يهتم به- بتحرير محال النزاع، والكشف عما هو وهمي أو لفظي أو مصطنع من الخلافات. / يرى السيد محمد باقر الصدر أن التأثر الشيعي بعلم أصول الفقه السني كان طبيعيا وضروريا، نظرا للسبق الزمني لأهل السنة.

لقد تطور الفقه الإسلامي من زمن ظهوره في المدينة المنورة تطورات مختلفة وشهد أدوارا عديدة (1) يمكن ان نذكرها في ضمن الأبواب الاتية

الاجتهاد: لا شك أنّ للسياسة دوراً في التقريب، لكن أن يكون التقريب سياسيّاً فقط ينتج عنه ربط مسألة التقريب بأمر متغيّر، والتابعُ للمتغيّر متغيّرٌ، كما أنّه يجعل علاقة المذاهب مع بعضها بيد السلطات السياسيّة، وليس بيد أبناء هذه المذاهب أو الاتجاهات الدينيّة داخل هذه المذاهب.

خاص الاجتهاد: هل أنّ دراسة أصول الفقه تحتاج إلى دراسة أفرع علمية أخرى؟ إذا ما درسنا أصول الفقه بشكل متقن فهل نحتاج أيضا إلى تعلم “أصول التفسير” و”أصول فهم الحديث” و”أصول علم الكلام”؟ ولا سيما أنّ بعض أساتذة البحث الخارج قد قالوا أنّ من يتقن أصول الفقه، ويدرسها على الوجه الصحيح فهو سيستغني عن دراسة الأفرع التخصصية الأخرى، بالتالي من يتقن أصول الفقه إذا ما درس أفرعاً أخرى سوف يصبح متخصصاً فيها، كعلم الكلام وغيره من العلوم الدينية.

لعلّ الباحث محمد مصطفوي قد طرق، في بحثه الطريف هذا ( فلسفة الفقه )، أبواباً كثيرةً من الإشكاليات، التي لا مناص منها للدراسات المعاصرة التي تهتمُّ بقضايا التجديد الفقهي، فتضعها موضع تأمّل جدّي، لما فيها من الجدّة الضاربة في عمق القديم، والتي تضعنا أمام واقع الممارسة الفقهية التي لا يختلف، إلّا مكابر، في انحطاطها. إلا أنّ ملاحظة رافقتنا طوال اشتغالنا على قراءة هذا الكتاب، هو أنّه في عمقه لم يكن فلسفة للفقه؛ بل فلسفة لأصول الفقه، ولا يقوم دليلاً على ذلك إلّا ارتباط أغلب الإشكاليات بعلم الأصول أكثر منها ارتباطاً بالفقه.

الاجتهاد: شهدت المكتبة العربية في أوائل القرن الماضي ظهور لون جديد من التأليف الفقهي يختص بدراسة تاريخ الفقه الإسلامي نشأته وأدواره ومدارسه المختلفة، وهو لون محدث لا نجد له نظيرا لدى القدماء الذين لم يغفلوا عن التأريخ للفقه الإسلامي لكنهم لم يفردوا له مؤلفات مخصوصة،

الاجتهاد: كما أن التقريب الفقهي والفقه المقارن من أسهل السبل للوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب، كذلك علم الاصول المقارن باعتباره أساساً للفقه وللاتجاهات الفقهية له دور مباشر في تقريب وجهات النظر في الفقه، فإن الباحث إذا اطلع على ما يستند اليه الفقهاء في المذاهب المختلفة من القواعد الأصولية فسوف تتضح له آراء جديدة في طريق الاستنباط لم يكن يعرفها من ذي قبل.

الاجتهاد: مع أن عموم المسلمين حريصين على الالتزام بالأحكام الشرعية للذبح إلا أنه حدثت متغيرات تؤثر على هذا الالتزام منها الممارسات الغربية فى الذبح التى بدأ بعضهم ينادى بإتباعها واللحوم المستوردة التى زادت فى ظل الفجوة الغذائية وما يشوبها من مخالفات شرعية إلى جانب ما رصده بعضهم محلياً من جهل القائمين بالذبح بالأحكام الشرعية لاسيما فى مجال معاملة الحيوان عند الذبح والرفق به وعدم اتمام عملية الذبح وفق أحكام الشريعة، وهذا البحث يسعی لتعرف علی أحکام تذکية الحيوانات بالمکائن الحديثة من وجهة نظر فقهاء المذاهب الإسلامية. الباحث: كريم يعقوبي راد

إنّ الطابع العامّ لكتاب أصول الفقه المقارن في ما لا نصّ فيه لسماحة الشيخ جعفر السبحاني، بيانه العذب، وأسلوبه الواضح، وصياغاته التعبيرية السلسة، الخالية من التعقيد والإبهام. وهذه حالة طاغية على جلّ مؤلّفات الشيخ السبحاني بصورة عامّة، لا خصوص هذا الكتاب فحسب. / من الملفت للنظر أنّه دخل في مناقشات وتصفية حسابات علمية مع بعض الآراء الأخرى، مع أنّ الكتاب لم يكن معقوداً لمثل ذلك. ومن هنا نرى عدم وفاء المناقشات لجميع أطراف الموضوع.

الاجتهاد: بدأ آية الله الكرباسي بحث المسائل الشرعية المتعلقة بـ”كتاب الطهارة” منذ الجزء الرابع من باب ( الحسين والتشريع الإسلامي )، وواصل في الجزء الخامس هذا الباب لينتهي منه وليدخل بعده مباشرة في باب جديد هو “كتاب الولادة.