الاجتهاد: المقدمة([1]): لم تظهر مسائل علم أصول الفقه ــ كغيرها من الظواهر ــ دفعةً واحدة، كما لم تبقَ على حالها، ويحتاج الجواب عن التساؤل حول زمان ظهور هذا العلم والتحوّلات التي طرأت عليه إلى بحث وتنقيب؛ وما سنذكره هنا ليس سوى محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة. / بقلم: الدکتور أبو القاسم گُرجي* – ترجمة: منال عيسى باقر.

الاجتهاد: مما لا شَكَّ فيه أنّ المعرفة العميقة بتاريخ الفقه الإمامي خلال القرون الأولى من تاريخ الإسلام تستلزم البحث في اتجاهات الفقهاء، واختلاف مبانيهم ونظرياتهم. في هذا المقال نسعى إلى تتبُّع حلقات اجتهاد الفقهاء، والاطلاع على منهج وأسلوب كلّ واحد منهم، وبالتالي تشخيص مبانيهم المختلفة. / بقلم: الدکتور أحمد باكتجي – ترجمة: د. نظيرة غلاب.

الاجتهاد: تتولي هذا الدراسة تقديم الاجابة شخصياً على الأسئلة التالية: 1- ما هي المتغيرات والعوامل المؤثرة على ظهور الخلاف بين فقهاء المذاهب؟ 2- ما هي التطورات التي اجتازها الفقه المقارن وما هي ادواره؟ 3- من هم الطلائع في الفقه المقارن؟ 4- ما هو التأثير الذي تركه الفقه المقارن على عملية التقريب بين المذاهب وإزالة الخلاف بينها؟ بقلم: الدكتور محمد رضا رضوان طلب[1] الدكتور محمد معيني فر [2]

الاجتهاد: الشيخ الدكتور علي جابر: وضع العلامة مصباح اليزدي حصيلة منهجه العقلي والعلمي في معالجة المسائل الاعتقادية والفلسفية والفكرية. سواءً في درسه، أو في دروسه العقائدية التي قدم من خلالها نتاجات مهمة أيضًا، منها دروسه في العقيدة الإسلامية، والذي صيغ بطريقة حديثة، مخالفة للشكل الكلاسيكي التقليدي الذي كانت تكتب به أصول العقيدة الإسلامية وفروعها.

الاجتهاد: نظراً لاتّساع البحوث في علم الفقه نشأت قديماً الى جانبه وتحت ظلّ خيمته مجالات بحثية فقهية متنوّعة كثيرة، من قبيل : علم الفرائض، علم القواعد الفقهية، علم فقه القرآن، علم الخلاف، علم الفقه المقارن، ونحوها.

الاجتهاد: يُقَدِّمُ كِتابُ مدخل إلى الفقه الإسلامي بَيانًا وافِيًا لِمَعرِفَتِنا الحاليَّةِ بِتأريخِ نِظامِ الفِقهِ الإسلاميِّ ومَلامِحِهِ العامَّةِ. وهوَ ليسَ مُوَجَّهًا في المَقامِ الأَوَّلِ إلى المُتَخصِّصِينَ، وإنْ كانَ مِن المُؤَمَّلِ أَن يَجذِبَ الدّارِسِينَ إلى هذا الفَرعِ المُثْمِرِ بِخاصَّةٍ مِن فُروعِ الدِّراساتِ الإسلاميَّةِ، بَل هوَ مُوَجَّهٌ إلى القُرّاءِ مِن ذَوي الاهتِمامِ بِالتَّأريخِ، والعُلومِ الاجتِماعيَّةِ، والقانونِ المُقارَنِ. والفِقهُ الإسلاميُّ هوَ المِفتاحُ لِفَهمِ جَوهَرِ أَحَدِ أَديانِ العالَمِ العَظيمَةِ، وما زالَ مَصدَرَ إلهامٍ لِقَوانينِ الدُّوَلِ الإسلاميَّةِ المعاصِرَةِ، وهوَ في نَفسِهِ مَظهَرٌ رائعٌ مِن مَظاهِرِ الفِكرِ القانونيِّ.

الكتاب جاء استجابة لمطلب التجديد لهذا العلم وإبرازا لجهد تنظيري وتأطيري في الموضوع، كما يمثل الكتاب رجع صدى للصحوة المقاصدية في العصر الحديث بعد بزوغ دراسات وبحوثا رائدة في بابها. كما لا يمكن إغفال “الحاجة الملحة للقيام بعملية (تقصيد) تشمل جميع العلوم الشرعية”[3]، والكتاب إجابة نظرية وعملية لهذه الحاجة العلمية الملحة.

صدر حديثاً عن مركز إحياء التراث الإسلامي في قم المقدسة التابع لمكتب التبليغ الإسلامي الحلقة الثانية من موسوعة الإمام محمد الحسين آل كاشف الغطاء " الآثار الفقهية " في 27 مجلدا.

موقع مكتبة العلامة الفضلي

الاجتهاد: لم تمر آراء جوزيف شاخت بسهولة على الساحة العلمية، ليس على المسلمين فحسب، بل على المستشرقين أنفسهم، فالمستشرق «موتسكي» الذي بين بعض الثغرات التي بنى عليها شاخت أعماله، والباحث الباكستاني «ظفر إسحاق الأنصاري» الذي كتب «نقد منهج جوزيف شاخت في دراسة الحديث». وكذلك وائل حلاق الباحث الفلسطيني الكندي الشهير الذي دون في كتاب «تاريخ النظريات الفقهية» مقدمة في أصول الفقه السن نظرته حول آراء شاخت وعدد من المستشرقين، أورد فيها عدة ملاحظات مهمة من بينها السؤال حول مدى أهمية زعم شاخت بأن الأحاديث المتعلقة بالأحكام الفقهية موضوعة.