لعل من أهمّ عوائق التصدّي للقضاء اليوم هو شرطية الاجتهاد في القاضي، الأمر الذي منع الكثير من الفضلاء والعلماء غير المجتهدين من التصدي لتكليف القضاء . ونحن من خلال البحث نحاول أن نعالج هذه الإشكالية على أحد مستويين (شرطية الاجتهاد المطلق أو المتجزي، وعدم شرطيته) یکفینا اثبات أحدهما للخروج من إشكالية امتناع التصدّي لهذا التكليف الإلهي البالغ الأهمية.

كانت ثورة الامام الحسين (عليه السلام) ثورة تغيير وعي ومفاهيم، وحركة تصحيحية ونهضوية ليس فقط ضد استبداد يزيد ونكوص المجتمع بل حتى ضد أغلب أتباع مدرسة أهل البيت ع، الذين تكرست في بنيتهم العقلية ثقافة انهزامية تسربت إليها دعوى عدم جواز الخروج على السلطان، حيث تراجع في وعيهم الرشد بحقيقة وظيفة المأموم.

يعرّف السيد محمد باقر الصدر في الحلقة الاولى من دروس في علم أصول الفقه: الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله سبحانه و تعالى لتنظيم حياة الانسان. و يتضح من التعريف ان التشريعات الالهية منظمة لحياة الانسان سواء كانت فردية وشخصية وأسرية و اجتماعية واقتصادية و سياسية … الخ ، لان الحياة تشمل كل هذه الجوانب كما لا يخفى .

المجالس الحسينية: هي المجالس التي تعقد في أيام عاشوراء أو الأيام الأخرى في المساجد والحسينيات والدور لتخليد ذكرى الحسين وإحياء واقعة عاشوراء.* وكان الشيعة يعقدون تلك المجالس ويتداولون فيها أحداث كربلاء وماجرى فيها من مصيبة على الحسين وأهل بيته، حتى أصبحت تلك المجالس نواة ثقافية يتواصل فيها شيعة أهل البيت (عليهم السلام) مع مختلف علوم آل محمد( صلى الله عليه وآله وسلم) من خلال وكلاء الأئمة من الفقهاء والشعراء والخطباء وغيرهم.

الحرية لا تنافي استخدام مؤثرات لا تبلغ حد الإجبار في الحث على مقتضيات الحكمة والفضيلة و أن الإلزام التشريعي ليس على الإطلاق فرضا قهريا على المكلف؛ لأنه قد لا يقترن بالحكم الجزائي الدنيوي، ومثل ذلك لا يسلب الحرية . وكذلك من اللازم في ملاحظة منافاة الإلزام للحرية النظرة الجامعة لها، بما يشمل تقدير المرء بعد بلوغ النضج والخبرة ومقدار سعادته بما وقع في حينه من عدمها

مسّك أكثر الفقهاء المعاصرين بإطلاقات حرمة بيع الوقف بتقدير خرابه، أي إذا لم يخرب تحقيقاً. وحتى في حالة خرابه تحقيقاً يتمسّكون بأن التَّالف من الوقف جزؤه وهو النخل فقط، فلا يجوز بيعه واستبداله؛ لأنَّ جزأه الآخر وهو الأرض لا يزال باقياً، والمستفاد من النصوص التي تجوّز البيع عند التلف هو تلف الكل لا الجزء. بقلم : العلامة الدكتور عبد الهادي الفضلي

قال إسماعيل العَجْلوني: لما دخل علي بن موسى الرضا نيشابور على بغلة شهباء، خرج علماء البلد في طلبه، منهم: يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حرب ومحمد بن رافع، فتعلّقوا بلجام دابته، فقال له إسحاق: بحق آبائك، حدّثنا، فقال: حدّثنا العبد الصالح أبي موسى بن جعفر... إلى آخر سنده ومضمونه. فهذا إسحاق بن راهويه الذي وصفه ابن تيمية بأنّه أعلم من علي بن موسى الرضا يأخذ بلجام دابة علي الرضا، ومعه من كبار الفقهاء وشيوخ المحدّثين مثل يحيى

نّ الشيخ النائيني يعدّ مؤسس الفقه السياسي الحديث، لا سيما وأنه استطاع أن يصوغ أفكاره صياغة علمية اعتمد فيها على الكتاب والسنّة ونهج البلاغة وبعض مدوّنات التاريخ الإسلامي، وقدّم رؤية كاملة عن الاستبداد السياسي، بدءاً بفرعون ـ كما جاء في نصوص الكتاب المقدس ـ مروراً بدكتاتورية الحكام والسلاطين الأمويين والعباسيين الذين حكموا باسم الإسلام، وانتهاءً بالمستبدين الجدد من حكام وملوك حكموا شعوبهم كما يُحكم العبيد، وقادوها كما يُقاد القطيع

كان يعتمد الشهيد آية الله الغروي(رحمه الله) في التدريس، على العبارات السلسة في إيصال المادة إلى الطلاب، لذلك كان ينتفع بدرسه طالب الحوزة الذي دخل البحث الخارج تواً كما ينتفع منه السابقون.وكان يدعو إلى التجديد في طريقة تدريس علمي الفقه والأصول بالابتعاد عن البحوث المتشعبة التي لا نفع فيها، حتى تثبت الأفكار الأساسية في عقول الطلاب بدون لبس وتشويش.

يحاول سماحة العلامة حيدر حبّ الله في هذا البحث الذي قدمه للطبعة الجديدة لكتاب « دروس في فقه الإماميّة » لسماحة الشيخ الدكتور الفضلي رحمه الله، والتي صدرت في بيروت عن دار الغدير عام 2014م. أن يطلّ بإيجاز، على العمل القيّم الذي ترك العلامة الفضلي في المنهاج الدراسي الفقهي.