إنّ المتأمل في المسار الفقهي السائد عند فقهاء الإماميّة منذ قرون متمادية يدرك بأنّ ثمة ركوداً كبيراً أصاب حركة الاستنباط، بما أسس لمنحى فقهي فردي مسيطر، وقد أخذ المنحى المذكور بالفقيه إلى أحضان الفقه الفردي، فغاب فقه الدولة، والفقه السياسي بشكل عام، وغاب الفقه الاجتماعي، وهذا الغياب - بطبيعة الحال - له أسبابه وظروفه.

إنّ من أهمّ الخسائر التي يمكن أن نشير لها بوضوح هو النموّ التدريجي ـ والعلني ـ للتيار الأخباري، واستحواذه على الفكر الشيعي. وهذا لا يعني أنّنا غادرنا أصول الفقه، وأهملناه. كلاّ، فنحن نمضي أعواماً طويلة في تدارسه والبحث فيه، لكنّ الخلل يكمن في أنّنا أخذنا إرثنا العلمي بكلّ أبعاده وجوانبه وألقينا به في مستنقع الفكر الأخباري، وقيَّدنا منظومتنا الفكرية الرائدة والغنيّة بشباك الدور والتسلسل، من خلال الجمود والتقوقع على الحَدَث التاريخي، الذي طَوَتْه العصور الغابرة.

الفكرة التي أودّ طرحها هنا، والتي يمكن ـ لو تمّ الاقتناع بها ـ أن تمثل طريقة في فهم المنظومة التشريعيّة وعلاقات الأحكام ببعضها في الشريعة الإسلاميّة، وتترك أثراً على بعض عمليات الاجتهاد نفسها، هي ما اُسمّيه بالأحكام التحفظيّة أو الاحتفاظيّة، والتشريعات التأمينيّة والاحتياطيّة، أو حماية الحمى أو نحو ذلك.

الفكرة التي أودّ طرحها هنا، والتي يمكن ـ لو تمّ الاقتناع بها ـ أن تمثل طريقة في فهم المنظومة التشريعيّة وعلاقات الأحكام ببعضها في الشريعة الإسلاميّة، وتترك أثراً على بعض عمليات الاجتهاد نفسها، هي ما اُسمّيه بالأحكام التحفظيّة أو الاحتفاظيّة، والتشريعات التأمينيّة والاحتياطيّة، أو حماية الحمى أو نحو ذلك.

أرفض أن نقول بأنّ على الفقه أن يتكيّف مع الحياة العصريّة، فهذا الكلام على إطلاقه ـ لاسيما بالطريقة التي بات يفهمها أو يمارسها بعضهم ـ غير مقبول وليس بصحيح، وهو بالتأكيد سوف يفرّغ الشريعة من مضمونها وأصالتها بمرور الوقت.

المراد من الفتوى هي بيان الفقيه للحكم الكلِّي بنحو القضيّة الحقيقيّة، بحيث يكون الفقيه معها متصدّياً لتعيين الحكم المجعول من قبل الشريعة على موضوعه ومتعلّقه دون أن يكون له نظر إلى موارد تطبيقه، فيكون تحديد موارد التطبيق من شئون المقلِّد لا من شئون المفتي. وعليه لو اختُلف في مورد وانَّه من موارد تطبيق الفتوى أولا فإنَّ المتعيّن هو نظر المقلِّد لا نظر المفتي. وأمّا الحكم المقابل للفتوى فهو بمعنى تصدِّي الفقيه لإنشاء حكم جزئي في واقعة شخصيّة، على أن تكون تلك الواقعة من سنخ أحّد امور ثلاثة: الاول: أن تكون من قبيل الخصومات والمنازعات الشخصيّة. الثاني: أن لا تكون مورداً …

جاء الإسلام ليخاطب إنسانية الإنسان لا جنسه ونوعه وتجلى ذلك واضحاً في قول الله تعالى ” إني جاعل في الأرض خليفة” فكان الاستخلاف له دلالات عديدة من ضمنها أن هذه الوظيفة الإلهية أنيطت بالإنسان كإنسان وليس كرجل أو امرأة كما أن الأمانة الإلهية التي عرضت على الجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان بإنسانيته دون النظر لجنسه. فنرى الإسلام جاء ليخاطب المرأة كخطابه للرجل بل قال أكثر من ذلك

أقیم یوم الخميس (2018/02/01 الموافق 15 جمادي الأولى 1439هـ) المهرجان الادبی الأول تکریماً للسید علي خان المدني والندوة الثالثة حول دور الأدب العربي في عملیة الاستنباط ، في مركز فقه الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) بقم المقدسة وشارک فیهما العلماء والاساتذة ومدراء الحوزات العلمیة وطلابها.

من الضروري للفقيه مراعاة دور الزمان والمكان في عمليّتي الاستنباط والاجتهاد مضافاً إلى الأدلّة الأربعة - القرآن والسنّة والعقل والإجماع- ومراعاة دور الزمان والمكان ضروريّة للفقيه في مرحلتين: 1 - عند فهم کلام المعصومین والظروف التي صدر فيها. 2 - عند تطبيق الدين والأحكام الفقهية على حياة الإنسان المعاصر والعالم المتمدّن.

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصيّة العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.