خاص الاجتهاد: صدر حديثاً (2021م) عن مكتبة الأبرار في النجف الأشرف كتاب ” دروس في الفقه الاجتماعي ؛ دراسة استعراضية وتحليلية في ضوء الشريعة الإسلامية ” لأستاذ الدراسات الفقهية والأصولية المقارنة العليا والفكر الإسلامي المعاصر ، الشيخ الدكتور جواد أحمد البهادلي.

خاص الاجتهاد: نذكر هنا تاريخا مختصرا من الفقه والفقهاء من زمن الغيبة الصغرى حتى العصر الحاضر، كي يتضح حظ الايرانيين منهم في خدمة فقه الشيعة ويتضح تسلسل هذه الحلقة الثقافية الاسلامية وانها استمرت بدون وقفة في طول ألف ومائة عام تقريبا.

خاص الاجتهاد: تحدث سماحة الأستاذ الشيخ محمد السند البحراني في هذا الحوار الذي حاورنا سماحته قبل أشهر في النجف الأشرف عن سيرته بصورة موجزة. كما تطرق سماحته إلى المحاور التالية: مدرستي قم والنجف وميزاته، تعاملهما مع الفلسفة واهتمامهما بعلم الحديث وطابعهما السياسي بين الشدة والضعف، وضرورة توفير تسهيلات آلية بين الحوزتين وأخيراً التحذير بخطر انقطاع الطلبة عن التراث الحوزوي.

إنّ دساتير مختلف الدول الإسلامية التي يشکّل الإسلام دينها الرسمي أو الأساسي، تقرّ سبل حکم مختلفة من الملکية والجمهورية مرورًا بالوراثية والدورية بصلاحيات مختلفة قد تعبر عن منهج دکتاتوري أو منحی ديموقراطي أحيانًا، وعلی الرغم من هذا التنوع في أشکال الحکم، إلاّ أّننا لم نلاحظ حکم تأسس علی مبدأ فقهي يحدد شکل الحکم وکيفية إنشائه.. بقلم الحقوقی الدكتور حسين مهربور.

الاجتهاد: ينصّ دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مادّته الخامسة علی مبدأ ولاية الفقيه، حيث يقول “في زمن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية ايران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، العالم بأحوال العصر، الشجاع المدير المدبّر وذلك وفقًا للمادّة السابعة بعد المئة.

الاجتهاد: في النصف الثاني من القرن العشرين، مع الشيخ محمد مهدي الخالصي والشيخ محمد مهدي شمس الدين والسيد الشهيد محمد باقر الصدر، ينتقل التفكير بالدولة الى المدونة الفقهية، ولا يقتصر التبرير الفقهي على مشروعية تدوين الدستور، وانما يتمدد ويتسع، بنحو لاتكتسب معه الدولة مشروعيتها الاّ اذا أصبحت دولة اسلامية بشكلها ومضمونها.

فقه الحضارة، كمصطلح مستعمل في هذا المقال، مقصودٌ بعينه، لأن الحضارة المطلوبة في مجتمعاتنا المعاصرة، هي قوانين وإجراءات إدارية، وإدخال الفقه هنا وربطه بالحضارة يعني تداخل الفقه الشرعي مع نُظم إدارة المال والأعمال المتنوعة، والفقه في هذا الباب ليست غالبيته عقائد غيبية تتطلب التسليم والانقياد؛ بل جلها أخلاق إرشادية نحو الصحيح من الأفعال والأقوال، فالفقه الحضاري لا يخرج عن دائرة القيم الحضارية للإسلام؛ مثل العناية بالكرامة الإنسانية، والانفاق المعتدل، والأمانة والصدق في التعامل، والصبر والإصرار على العمل، والاتقان والتجويد في الصناعة والزراعة والبناء وغيرها.

الکتاب هو "دراسة عن الأزمة الدستورية للحضارة الإسلامية تعتمد النص الإسلامي معيارا، والتجربة التاريخية الإسلامية موضوعا، وخروج المسلمين من أزمتهم السياسية غاية. والمقصود بالأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية تلك المفارقة بين المبدأ الإسلامي والواقع التاريخي الذي عاشه المسلمون سياسيا، ولا يزالون يعانون منه حتى اليوم، ثم ما نتج عن تلك المفارقة من صراع على الشرعية السياسية في تاريخ الحضارة الإسلامية

الكتاب دراسة عن أزمة الشرعية السياسية في الحضارة الإسلامية، تعتمد النصَّ الإسلاميَّ معياراً، والتجربةَ التاريخية الإسلامية موضوعاً، وخروجَ المسلمين من أزمتهم السياسية غايةً. والمقصود بالأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية تلك المفارقة بين المبدأ السياسي الإسلامي والواقع التاريخي الذي عاشه المسلمون سياسيا، ولا يزالون يعانون تبعاته حتى اليوم، ثم ما نتج عن تلك المفارقة من صراعات سياسية مريرة في تاريخ الحضارة الإسلامية منذ منتصف القرن الأول الهجري إلى اليوم.

تعتبر رسالة الشيخ النائيني التي تم رفضها في زمانه، لعدم بلوغ الكثير من النخب الدينية، والثقافية، والمجتمعات حالة الرشد السياسي، وإدراك الحاجة لوجود دولة بنظام إسلامي غير متطرف، ومؤسس لمفهوم الأمة، ومانع لكل أنواع التمييز المذهبي والديني والعرقي والقومي، لكنها تميزت باستجابة فقيه صاحب مدرسة أصولية لتداعيات الواقع وإلحاحات التحديات الداخلية والإقليمية، وهي تحديات عابرة للزمان كون الصراع على النفوذ والثروات وبين الحق والباطل صراع تارخي لا يخص زمان ولا مكان، فكان ما أسسه الشيخ النائيني وإن كان سبقا فقهيا، لكنه كان نتاج تفاعل الفقيه مع الواقع وقدرته على استنطاق النصوص استجابة لتلك التحديات في الواقع الخارجي.