الاجتهاد: من مُسلّمات التأكيدات أن الشعب الأردني شعب مسلم يخضع لسلطة مسلمة , وديانة دولته الرسمية كما نص على ذلك الدستور الأردني ( الإسلام ) , والنظام العام للدولة الأردنية هو النظام العام الإسلامي ولو بحده الأدنى , والإسلام أحد مصادر التشريع العام في المنظومة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأردنية. ونتيجة تقلبات التيارات داخل المنظومة الأردنية السياسية والاقتصادية شأن الأردن شأن أي دولة أخرى على الكرة الأرضية , تظهر مسألة ( الفقه الدستوري الإسلامي ) بأقوى صورها بين منكر لها وبين مُثبت , بين مُحدد للمفهوم , وبين نافي للمصطلح , بين شارح للمصطلح وبين مطوّع للمصطلح حسب مفهوم تياره العام …

خاص الاجتهاد: صدر حديثاً عن منشورات قاصدك في قم المقدسة كتاب الفقه الدستوري .. منطقة الفراغ مساحة لتشريعات الحداثة والمعاصرة؛ المجالس النيابية أنموذجاً. لأستاذ الدراسات الفقهية والأصولية المقارنة العليا والفكر الإسلامي المعاصر، الدكتور الشيخ جواد البهادلي .

الاجتهاد: يتناول محمد مصطفوي في كتابه هذا أهمّ نظريات الحكم والدولة في الفكر الإسلامي مقارنًا إيّاها بنظريات القانون الدستوري المعاصر. وقد اعتمد هذا الكتاب مقرّرًا دراسيًّا في عدد من المؤسسات التعلمية في بيروت وغيرها من بلاد العالم العربي.مراجعة وتحليل نقدي: نبيل علي صالح(**)

الاجتهاد: بالرغم من عدم تألق حضور الفقه في قوانين ودساتير غالب الدول الإسلامية، ولم يتّسم بالقوة إلا فيما يتعلّق بقوانين الاحوال الشخصية كالنكاح والطلاق والأرث، وفي بعض المعاملات، إلا أنّه سجّل له حضوراً قوياً في بعض البلدان الإسلامية، ولاسيما في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوانينها الخاصة، ممّا ينبئ بمستقبل زاهر للعلاقة بين الفقه والقانون على المستويين الدستوري والخاص. یناقش الباحث الدكتور حسين مهربور*. في هذا البحث موقع الفقه وأثره في القانون الدستوري، ومجال القانون الخاصّ بإيجاز، ثُمّ يقدم مقترحات بهذا الشأن.

الاجتهاد: في أعقاب التصديق على الدستور الإيراني الجديد لعام ١٩٠٦م، حدث انقسام بين أقطاب المؤسسة الدينية تجاه السلطة الحاكمة والدستور وكيفية تطبيقه، وتراوح الموقف بين متشدد كالشيخ فضل الله النوري، بقدر تعلق الأمر بالتطبيق الصحيح لأحكام الشريعة المقدسة، وموقف مؤيد بتحفظ كالشيخ محمد حسين النائيني، بدعوى أن ما جاء به الدستور من أحكام وإصلاحات لا يتنافى مع الشارع المقدس.

الاجتهاد: يعلن مركز النجف الأشرف للتأليف والتوثيق والنشر عن إطلاق مسابقة تحت عنوان (أبحاث في الفقه التخصصي).

خاص الاجتهاد: ضمن سلسلة ندوات”تبيين مدرسة الإمام الخميني “قدس سره” التي تقيمها مؤسسة نشر تراث الإمام الخميني “قدس سره” في قم المقدسة أقيم الأسبوع الماضي الندوة الثامنة من هذه الندوات بعنوان “تأثير مدرسة الإمام الخميني (ره) على الفقه السياسي الشيعي”

الاجتهاد: نشر الأستاذ جواد علي كسار مقالا تحت عنوان “جبهة واحدة وثلاثة تيارات” تحدث فيه عن التيار الأصولي في الساحة السياسية الإيرانية، وأشار فيه إلى تاريخ الحياة الحزبية في إيران وبعض المشاكل التي واجهتها وبالرغم من وفرة المعلومات التي قدمها إلا أنه لم يفرز بنحو واضح تلك التيارات الثلاثة،

الاجتهاد: لم يكن السيّد محمّد باقر الصدر (قده) مرجعًا دينيًّا تقليديًّا، اهتمّ بمسائل العبادات والمعاملات وحسب، بل كان إنسانًا عالمًا مطلعًا على مسائل العصر بمختلف أنواعها، فكتب في الفلسفة والمنطق ومنهجيّة العلوم الاجتماعيّة، كما كتب في ‏الفكر السياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ، وفي علم المصارف والعلم الدستوريّ، فكان بحقّ موسوعيًّا متعمّقًا، إلّا أنّ الهمّ الأساسيّ الذي شغل السيّد الشهيد هو إقامة الدولة الإسلامية.

الاجتهاد: القانون الدستوري الإسلامي هو القانون الدستوري المستند الى قواعد الفقه السياسي الإسلامي، أي أنه قانون دستوري وضعي في الجانب الفني والمادي، وإسلامي في مصادره وقبلياته ومخرجاته. وكما ينتج عن القانون الدستوري الوضعي دستوراً وضعياً، فإن القانون الدستوري الإسلامي يفرز دستوراً إسلامياً في مضامينة ووضعياً في شكله وصياغاته.