الاجتهاد: توجه الكاتب لدراسة السلطة المذهبية، باعتبارها الأساس الذي ترتكز عليه الشريعة. وترتكز السلطة المذهبية على مساري التقليد والتجديد، ولا يرى حلاق أن التقليد هو طاعة عمياء أو انصياع بليد لآراء الآخرين، بل يراه إصرار متعقل ومتعمد لتحقيق الالتزام بعقيدة شرعية ومرجعية محددة. ويسعى حلاق الى فهم التقليد بحيث يزيل التناقض الظاهري بين التغيير المستمر والتقليد.

الاجتهاد: كثيرًا ما يتم تداول كلمة السيادة والتي تعني مبدأ القوة المطلقة غير المقيدة وهذه لا تكون إلا لله كونها مطلقة بلا قيد. وفي أبجديات الفكر الشيعي تطرح على مستوى المرأة متمثلة بنموذج الزهراء عليها السلام كسيدة نساء العالمين. وما يحويه هذا التوصيف من تأسيسات مهمة تتشكل منها مرجعية للمرأة في نظم السيادة في كل زمان ومكان.

خاص الاجتهاد: عندما أبدع الإمام الخميني (قدس سره) مصطلح ” الفقه الجواهري ” ربما لم يكن يتوقّع أن يترسّخ هذا المصطلح في المحافل الفقهية إلى هذا الحد، وأن يجد له _أي المصطلح_ كلّ هذا العدد من الموافقين والمخالفين. وإنّ التحديات الصعاب التي واجهتها الحكومة القائمة على الفقه في السنوات الأخيرة قد دفعت البعض للاعتقاد بعدم فاعلية أسلوب ومنهج الفقه الجواهري، ولكن في المقابل ما زال البعض يدافع عن هذا المنهج، ويعتبر أنّ التحديات الموجودة إنما نشأت كنتيجة للاستنباطات الخاطئة عبر هذا الآلية الفقهية، أو أنّها كانت نتيجة لأخطاء المنفذين في مرحلة تطبيق الأحكام والقوانين.

الاجتهاد: كما أن التقريب الفقهي والفقه المقارن من أسهل السبل للوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب، كذلك علم الاصول المقارن باعتباره أساساً للفقه وللاتجاهات الفقهية له دور مباشر في تقريب وجهات النظر في الفقه، فإن الباحث إذا اطلع على ما يستند اليه الفقهاء في المذاهب المختلفة من القواعد الأصولية فسوف تتضح له آراء جديدة في طريق الاستنباط لم يكن يعرفها من ذي قبل.

حينما نقرأ كربلاء لابد ان نقرأها قراءة موجهة تؤشر على كل النماذج التي اثرت في تلك الواقعة واسهمت في ايجاد التحولات الحضارية في الاخلاق والاداب والعقيدة، فشخصية الامام الحسين عليه السلام شخصية شمولية استوعبت كل قيم الحياة الدنيا والاخرة فهي قادرة على احداث تحول كوني على مستوى المفاهيم والقيم والاخلاق والسلوكيات والسنن النظمية..

سينصب اهتمامنا في هذه الورقة، أولا، على تحديد التمايز الحاصل بين الدين بصفته مصدرا و الخطاب الديني بصفته تمظهرا، ثم نقف على تحديد مفهوم التجديد وآلياته، بعد ذلك نعرف الاجتهاد ودوره في التجديد، ونتخذ كتاب "نقد الخطاب الديني " لكاتبه د. نصر حامد أبوزيد نموذجا لتجديد مفهوم الاجتهاد ورد د. محمد اعمارة عليه. لنخلص إلى خاتمة نذيل بها الورقة بأهم الاستنتاجات.

تعاني أغلب الكتب الدرسية من مشكلة أنها لم تكتب لتكون منهاجاً درسياً، وإنما دوّنها أصحابها لغير هذا الغرض، واعتمدت بتأثيرٍ من شخصيات مؤلّفيها إلى جانب امتيازات إيجابية موجودة. ومن الطبيعي أن يكون هناك فارق في التنظيم والأسلوب والبيان بين كتاب يُكتب ليكون درسياً وآخر يكتب لغرض ثانٍ فيصير درسياً.

ولئن اتفقت المدونات السنيّة والشيعية والإباضية على أهمية فقه المقاصد للخروج من مأزق الجمود الفقهي والقصور التشريعي أمام حجم المتغير التاريخي، فإنّ التفاوت الذي رصدناه يكمن خاصة في نوعية القضايا المستهدفة من قبل هذه المدارس الفقهية الثلاث وتباين المرجعية المقاصدية للتأويل. ويتجلى ذلك بالأساس من خلال اهتمام الفقهاء السنة بفقه الأقليات والعبادات والمعاملات فيما انصبّ الجهد المقاصدي الشيعي على فقه الاجتماع والسياسة الشرعية وكان مدار اشتغال الفقهاء الإباضيين في مجال المقاصد منصبًّا على المسائل القيمية والأخلاقية بوجه عام

أرمي من خلال طرح مفهوم فقه الأصول إلى التأكيد على خطورة بذل المزيد من الجهود لفقه الثوابت ومحكمات الشريعة ، أي علينا أن نهتمّ بفقه الأصول والثوابت ومحكمات الشريعة بقدر اهتمامنا بأصول الفقه التي تبين لنا كيفية استنباط الأحكام مــن مصادرها الأصلية، فهناك ارتباط وثيق بين أصول الفقه وفقه الأصول بحيث لا تُجدي قواعد الاستنباط نفعا إذا ما قصرنا في فهم وتحديد الثوابت ومحكمات الشريعة والكليات والجَلِيّات الشرعية.

صدر حديثا كتاب: حركية فهم النص في الإجتهاد الفقهي