بحوث في الاجتهاد والتقليد الأصولي

علم الأصول وإن لم يتوقف مع بداية ظهور دعوة غلق باب الاجتهاد كما مر معنا، فإنه توقف في هذه المرحلة نتيجة التقليد للمذاهب السائدة وعدم الحاجة إلى الاستنباط من النصوص مباشرة؛ فكان يكتفي فيه بالجمع والحفظ، فكانت هذه المرحلة مرحلة انفصال علم الأصول عن غايته وانفصاله عن تقرير الفروع الفقهية.

وهو بحسب المتفاهم اللغوي يعني تطويق القلادة على العنق أو على جزء آخر من الجسم على أن يكون العنق مشمولا للتطويق كما في تقلّد الرجل بحمائل سيفه ، والمقلّد ـ بصيغة المفعول ـ هو المطوّق ، والمقلّد ـ بصيغة الفاعل ـ هو الذي يقوم بجعل الطوق أو القلادة في العنق ، فتقليد المرأة هو جعل القلادة في عنقها ، وتقليد الهدي بمعنى تطويقه بحبل مشتمل على نعال قد صلّى فيه. ثم استعير هذا المعنى لإفادة معنى المسئوليّة ، ووجه المناسبة بين هذا المعنى وبين المعنى الوضعي واضحة ، إذ انّ المسئولية تعني تقيد المسئول وانحباسه وعدم تمكنه من التفصّي عما …

جاء الإسلام ليخاطب إنسانية الإنسان لا جنسه ونوعه وتجلى ذلك واضحاً في قول الله تعالى ” إني جاعل في الأرض خليفة” فكان الاستخلاف له دلالات عديدة من ضمنها أن هذه الوظيفة الإلهية أنيطت بالإنسان كإنسان وليس كرجل أو امرأة كما أن الأمانة الإلهية التي عرضت على الجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان بإنسانيته دون النظر لجنسه. فنرى الإسلام جاء ليخاطب المرأة كخطابه للرجل بل قال أكثر من ذلك

إن علوم الشريعة هي إحدى تلك الأمور التي يجب الرجوع فيها إلى أهل الخبرة والاختصاص والتبحّر واستنباط الأحكام منها، فإذا كان البناء على أنّ التقليد ليس كذلك؛ فهذا يعني أن يسعى كلّ إنسان لتحصيل علوم الشريعة بنفسه واستنباط الأحكام منها ليعمل بها ويبرأ بها ذمّته أمام الله - تعالى- من صلاة وصوم وحجّ وزكاة وخمس وما شاكل ذلك، وهذا محال جزماً.

هنالك مدرستان في الاجتهاد الفقهي عند المسلمين، مدرسة جمهور المسلمين، ومدرسة أهل البيت عليهم السلام. و في مدرسة جمهور المسلمين شكلان من الاجتهاد كلاهما مقبول عندهم، وهما: الشكل الأول: الاجتهاد مقابل النص. والشكل الثاني: الاجتهاد وفق قاعدة القياس.

ظهرت في الفترة الأخيرة بعض الشبهات حول موضوع التقليد ، وتم نشر منشورات تهدف الى نفي جواز تقليد الفقهاء في عصر الغيبة الكبرى. ونحن في هذه الحلقات نظهر حقيقة هذه الدعوى وزيف الأدلة المذكورة في هذا المنشور إن شاء الله تعالى.

المراد من نظرية التوسط، إمكان الاجتهاد في بعض مبادي الحكم الفرعي والتقليد في بعضها الآخر بحيث يتحصّل منهما الوظيفة العمليّة والتكليف الفعليّ للمكلّف وهذا بعد الفراغ عن أصل جواز التقليد، بل لزومه في بعض الأحيان.

التأمين بين الطريقة التقليدية والأسلوب التكافلي

الإعتماد في مسائل التقليد والإجتهاد الجزء الأول؛ للسيد جعفر مرتضى العاملي + تحميلpdf