لم يكن هناك ما يذكر من الحديث حول الاقتصاد الإسلامي قبل حركة الشعب الثورية في عام (1357ش/1979م)، فكتاب (الإسلام والملكية) لمؤلفه آية الله السيد محمود الطالقاني وكذلك الترجمة الفارسية لكتاب (اقتصادنا) لمؤلفه آية الله السيد محمد باقر الصدر، لم يشهدا إقبالاً كبيراً. في واقع الأمر كان الوضع حيث لا يعتبر فيه أيّ من علماء الاقتصاد في بلادنا نفسه عالماً في الاقتصاد الإسلامي، بل لم يكتب أيّ منهم كتاباً أو مقالاً في الرؤية الإسلامية؛ ليكون مدخلاً لعلم الاقتصاد الإسلامي.

إن السير وفق فقه المتون تبقى فيه مساحة الاجتهاد ضيقة, ويفقد فيه الاجتهاد ضوابطه, لأنّه مجرّد اجتهاد ترجيح يسير طبق وظيفة طرق المطروق واستنباط المستنبط. / إن السير وفق منهج فقه النظريّة يجعل الاجتهاد واسعاً, يجعل الفقه من نوع جديد من المسائل, وعليه أمّا يخلق فقهاً منتوجاً للنظريّة الفقهيّة العامّة أو لا أقل من تكييف ذلك مع فقه النظريّة. وهذا في الحقيقة هو جوهر الاجتهاد الفقهي

للآخوند الخراساني صاحب الكفاية (كفاية الاصول) أيضاً مواقف جهادية سجلها التاريخ في سفر العلماء الربانيين الذين جاهدوا في سبيل الله حق جهاده، فكان له دور كبير في ثورة الدستور (المشروطة) في ايران سنة ١٣٢٤ هـ، وأعدّ العدة لمجاهدة الروس الذين غزوا شمال ايران، لكن المنية عاجلته، حتى قيل ان وفاته كانت في ظروف غامضة، وانه قضى مسموماً.

يقتصر الكلام هذا على ترجمة حياة عشر من العلماء البارزين اللامعين من جنسيات مختلفة وفي مجالات عديدة من العلوم الإسلامية في النصف الأول من هذا القرن. وكذلك على ترجمة مختصرة لحياة الفقهاء والمراجع وأصحاب الرسالة العملية فقط دون غيرهم من المدرسين المشهورين أو المجتهدين الكبار وذلك من النصف الثاني من هذا القرن.

من أهم ما يجب على الفقيه تحقيقه و البحث عنه هي «القواعد الفقهية» التي تكون ذريعة للوصول إلى أحكام كثيرة من أول الفقه الى آخره، و تبتنى عليها فروع هامة في شتى المباحث و الأبواب.

وفق مقرَّرات الفقه الإسلامي إذا كان فعاليّات قسم من مؤسّسات الدولة أو من القطاع الخاصّ يجعل الموارد المائية والهواء واليابسة في معرض الضرر فعليها أن تضمن الخسارة، وتجبر الضرر، ولا يجب التغاضي عنها، بل محاسبتها وفق مسطرة قانونية، بل يجب محاسبة الجهات المسؤولة عن المراقبة، سواء كانت مؤسّسات أو جمعيات، إذا صدر منها تهاونٌ في المراقبة والمحاسبة..

قال صاحب الجواهر وصاحب العروة في ملحقاتها - من الإماميّة -: إنّ القربة ليست شرطاً لصحة الوقف ولا لقبضه، بل للأجر والثّواب عليه، وإذاً يتم الوقف بدونها...".[الفقه على المذاهب الخمسة، ص 583-

ما نحن بصدده في هذا المقال هو تتبُّع الموارد التي أفتى الفقهاء فيها بمدخليّة الشأن والمنزلة الاجتماعيّة التي للأفراد في حكم من الأحكام الشرعيّة، لنقوم بدراسة أدلّتهم التي ذكروها في هذا المجال، لنصل في النهاية إلى جوابٍ عن هذا السؤال: هل استطاع الفقهاء أن يقيموا أدلّةً معتبرة على مدَّعاهم هذا؟

في المدرسة النجفية يلتقي الطالب العربي (العراقي باللبناني والسوري والسعودي) بالمسلمين من ايران والهند وتركيا والافغان وباكستان وبادكوبيا والقفقاز وغيرهم من اقطار عربية واسلامية وكان بعض الطلبة على أختلاف جنسياتهم وقومياتهم يسكنون مدرسة واحدة، في حين ان هنالك مدارس تشترط في طلابها قومية واحدة

الفرق بين الحق والحكم في الفقه الإمامي، للشيخ محمد واعظ زاده الخراساني (ره)