الاجتهاد: المقصود لنا هنا بيان ولاية الفقهاء الذين هم الحكام في زمان الغيبة والنواب من الائمة وان ولايتهم هل هي عامة فيما كانت الولاية فيه ثابتة لامام الاصل ام لا؟ وبالجملة في ان ولايتهم فيما هي فإنى قد رأيت المصنفين يحولون كثيراً من الامور إلى الحاكم في زمن الغيبة ويولونه فيها ولا يذكرون عليه دليلاً ورايت بعضهم يذكرون ادلة غير تامة ومع ذلك كان ذلك امرا مهما غير منضبط في مورد خاص.

صدر حديثاً العدد الرابع (السنة الثانية – ربيع وصيف 1440هـ/2019م) من مجلة الاستنباط وهي مجلة نصف سنوية تعنی بعلوم الفقه والأصول والحديث تصدر عن مركز عين للدراسات والبحوث المعاصرة في النجف الأشرف، والتي يرئسها الشيخ ثامر حكيم الساعدي، توزع المجلة في قم المقدسة والنجف الأشرف.

الاجتهاد: تطرقت هذه الدراسة لجملة من المباحث حول حقوق السجناء من وجهة نظرفقهاء الشيعة والسنة على ضوء ماورد في الروايات من طرق الفريقين، متناولة تحريم تعذيب السجين وضمان مايترتب عليه، ومناقشة الرأي النافي للترفيه عن السجين، ثم تعرضت لتشغيله، وفصل الاحداث عن الكبار والنساء عن الرجال وحقّ السجين في تجهيزوتشييع الميت من ذويه، ونفقة المسجون ودراسة اتهامه من قبل القاضي الجديد والاسراع في دراسة اتهامه، وحقّ السجين في التقائه بزوجته وذويه وأداء العبادات. 

الاجتهاد: سماحة الشيخ حسن الصفار: أي مجتمع يريد كبح العنف ضدّ المرأة ينبغي عليه أن يعالج مسألة الابتذال الجنسي في أوساطه. وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة المصادف 25 نوفمبر حذّر سماحته من نتائج وخيمة جرّاء الانسياق وراء النمط الغربي من حالات الابتذال الجنسي.

الاجتهاد: لمحة عن شخصية المؤلف الجليل آية الله العظمى الشيخ لطف الله صافي الكلبايكاني بقلم سماحة آية الله الشيخ جعفر السبحاني “دام ظله” أحد كبار المدرسين في الحوزة العلمية بقم المشرفة (من مقدمة كتاب لمحات في الكتاب والحديث والمذهب الذي نشرته مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) ومؤسسة البعثة في سنة 1404).

الاجتهاد: قالت دعاء عباس، رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، إن مقترح الأزهر للأحوال الشخصية المعروف إعلاميا “بمشروع قانون الأزهر” لم يراع مصلحة الأطفال حيث إنه لم ينص على الاستضافة وأبقى على الرؤية بوضعها الحالى، كما أن التغييرات التي أدخلها على ترتيب الحاضنين لم تحدث تغييرات جوهرية فما زال الأب في مرتبة متأخرة لن تحقق الرعاية المشتركة للأبناء.

الاجتهاد: قالت مؤسسة الأزهر إنها أعدت مشروعا متكاملا لقانون الأحوال الشخصية في مصر، من خلال هيئة كبار العلماء، استعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة.

الاجتهاد: تضمن التشريع المُقدم من الأزهر حرمة الزواج العرفي، والزواج المؤقت وزواج المسيار، واعتبرها في حكم الزنا، وفي ما يخص تعدد الزوجات لا يكون سوى للضرورة القصوى والحاجة الملحة، ووضع أمورا بشأن الخطبة والشبكة، بجانب الرؤية، وشروط الحضانة وسنها، وألزم المطلق بدفع نفقة عادلة لمطلقته وأبنائه..

الاجتهاد: مع اقتراب مصر من سن قانون جديد للأحوال الشخصية وقيام هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر بصياغة النسخة الجديدة وتقديمها للبرلمان لإقراره، تصاعد الجدال بين مؤيدي ومعارضي القانون.

الاجتهاد: إثر نسب بعض الآراء والتعابير فيما يخصّ موضوع “تعدد زوجات الرجال” لآية الله الإمام السيد علي الخامنئي ونظراً للأثر الذي تتركه هذه القضيّة على الشؤون العائليّة والاجتماعيّة، يشرح قسم المرأة والعائلة في موقع KHAMENEI.IR (ريحانة) (القسم الفارسي) فتوى ورؤية سماحة الإمام الخامنئي “دام ظله” تجاه هذه المسألة بشكل مختصر.