المراد من الأثر الشرعي في استعمالات الاصوليين هو الحكم الشرعي الاعم من التكليفي والوضعي والظاهري والواقعي ، فحينما يقال مثلا انّ من شرائط ثبوت الحجية لخبر الثقة ان يكون مؤداه أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي فإن المقصود من الاثر الشرعي هو الحكم الشرعي. ومنشأ التعبير عن الحكم الشرعي بالأثر الشرعي هو انّ الحكم الشرعي إنّما يؤثر ويتلقى عن الشارع ، كما انّه لا ينتظر من الشارع بما هو شارع ان تكون آثاره غير الاحكام الشرعية ، ومن هنا تكون الآثار الشرعية مساوقة للاحكام الشرعية ، وهذا هو المصحح لإطلاق عنوان الأثر الشرعي على الحكم الشرعي. وبما ذكرناه يتضح المراد …

ذكر الشيخ صاحب الكفاية رحمه‌الله في بحث استصحاب الموضوعات المركبة انّ الاثر الشرعي اذا كان مترتبا على عدم أحد الحادثين في زمان تحقق الحادث الآخر بنحو العدم المحمولي ذكر ان استصحاب عدم الحادث الى زمان حدوث الآخر لا يجري سواء كان الاثر مترتبا على عدم كل منهما في زمان الآخر أو كان الأثر مترتبا على عدم واحد من الحادثين في زمان الآخر ، أي انّ الاستصحاب في الفرض لا يجري سواء كان معارضا باستصحاب آخر ـ كما في الصورة الاولى ـ أو لم يكن معارضا كما في الصورة الثانية. وذكر انّ منشأ عدم جريان الاستصحاب هو احتمال عدم اتصال زمان …

من المؤكد أن أصول الفقه الحالي لايكفي لتفسير الفقه الحکومی، هذا الفقه (من جهة الموضوع والمسائل) يتطلب تزاید القضایا الحدیثة، ولذلك علينا أن نزید من قضایا جدیدة في اصول الفقه؛ وبالطبع تتزاید قضايا جديدة فی دائرة اصول الفقه كما ازداد واستمر التزايد في تاريخ هذا العلم منذ عصر الشيخ المفيد الی عهد الشيخ الطوسي رحمهما الله.

"تصنيف الكتاب بحسب سير الفقيه في عملية الاستنباط من النظرية الى التطبيق"؛ و"لأجل أن يتسنى للطالب أن يعيش النظرية مع التطبيق في عملية الاستنباط". هذا ما تفضل به مدير المعهد التخصصي لعلوم القرآن والحديث في النجف فضيلة الأستاذ الشيخ علي غانم الشويلي حول كتابه الجديد:أصول الفقه وقواعد الاستنباط بين النظرية والتطبيق "والذي صدر حديثاً عن المعهد.

يذكر الشهيد آية الله السيد محمد الصدر في كتابه" أصول علم الأصول "بعض الأشكال والأطروحات للأصوليّين المتأخرين في ترتيب وتقسيم أبواب علم الأصول ، منها تقسيم الآخوند الخراساني والعلامة المظفر وتقسيم الشهيد محمد باقر الصدر ثم يناقشها ويذكر المختار لترتيب علم الأصول أخيراً.

من المعلوم أن الاختلافات المذهبية في‮ ‬الفقه الإسلامي‮ ‬ليست في‮ ‬جوهر النصوص التشريعية الثابتة في‮ ‬الكتاب وصحيح السنة النبوية، ‬وأنها لا تدل على انقسام المسلمين وتفرقهم، ‬بل هي‮ ‬أكبر دليل على وحدتهم وعقليتهم الفذة المتميزة وقدرتهم على ممارسة الحوار المنظم أشهر المذاهب الفقهية الإسلامية التي‮ ‬نشأت عند أهل السنة وأوسعها انتشاراً‮: ‬الحنفي‮ ‬والمالكي‮ ‬والشافعي‮ ‬والحنبلي‮ والظاهري‮.

لدينا تجارب كثيرة في أنّ ما يستنبطه الفقهاء من فتاوى في كتبهم الاستدلالية قد يتراجعون عنه بعد مدّة بفعل متغيّرات كثيرة طرأت على المجتمع وحياة الانسان. كتبه: وفي المنصوري

من الطبيعي أن يؤثر مرور الزمن وتطوّر الدرس الأصولي والفقهي على الكتب المعتمدة في التدريس في الحوزات العلمية، وهذا تماماً ما لاحظناه مع كتب الفقه والأصول منذ زمن الشيخ المفيد وإلى يومنا هذا، وسوف نحاول في هذا الكتابة رصد أهمّ هذه الكتب التي شكّلت محور الدروس الحوزوية في المراحل الأولى وفي مرحلة الدراسات العليا أيضاً في جملة من الأحيان.

من الضروري القیام بدراسة جدیدة عن المنهج الاصولی في علم الأصول وعن تنظیم بحوثه واسلوب مناقشة کل موضوع من مواضیعه؛ ای نقوم بتحویل کیفی خاص الذی له النظر الی إصلاح اسلوب المناقشة و تقریب المقدمات إلی النتائج.

يعرّف السيد محمد باقر الصدر في الحلقة الاولى من دروس في علم أصول الفقه: الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله سبحانه و تعالى لتنظيم حياة الانسان. و يتضح من التعريف ان التشريعات الالهية منظمة لحياة الانسان سواء كانت فردية وشخصية وأسرية و اجتماعية واقتصادية و سياسية … الخ ، لان الحياة تشمل كل هذه الجوانب كما لا يخفى .