يقول الإمام الخميني «فكون الفقيه حصنا للإسلام كحصن سور المدينة لا معنى له إلا كونه واليا له ما لرسول الله وللأئمة من الولاية على جميع الأمور السلطانية... فكما لا تقوم الرعية إلا بالجنود كذلك لا يقوم الإسلام ‘لا بالفقهاء الذين هم حصون الإسلام، وقيام الإسلام هو اجراء جميع أحكامه ولا يمكن إلا بالوالي الذى هو حصن، فالفقهاء أمناء الرسل وحصون الإسلام لهذه الخصوصية وغيرها وهو عبارة عن الولاية المطلقة.

تميّز العلامة محمد حسين النائيني عمّن سبقه ومن تأخر عنه بأنّه قد أسّس لدولة إسلامية عصرية في بداية القرن العشرين. ولو كان حلم النائيني قدتحقق آنذاك لكان المشهد السياسي والحضاري للعالم الإسلامي على غير الصورة الحاليّة من الديكتاتوريات والقمع والاستبداد والتخلّف التنموي والعلمي في شتّى مجالات الحياة.

عملية غسيل الأموال هي مجموعة من العمليات المتداخلة، تهدف إلى إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال المكتسبة من مصادر غير مشروعة، وإظهارها في صورة أموال مكتسبة من مصدر مشروع وتتألف من ثلاثة عناصر، هي: الغاسل، وهو صاحب الأموال غير المشروعة؛والغسول،وهو المؤسّسة أوالمصرف الذي يقوم بالإجراءات المخالفة للقانون

الكتاب يقع في (745) صفحة من الحجم الوزيري، ويتكون من إهداء، ومقدمة وأربعة فصول، وخاتمة، وقد اعتمد فيه مؤلفه على (157) مصدر من المصادر المتنوعة، ما بين: تفسير، وحديث، وعقيدة، وفضائل، وفقه، وأصول فقه، ورجال، وفهرسة كتب، وتاريخ، وأدب … وغيرها، ومعظمها من مؤلفات العلامة الفضلي ، أو الدراسات حول مؤلفاته، أو المصادر التي اعتمدها رحمه الله في بحوثه العلمية، ودراساته النقدية.

من أمثلة الأعمال الأكاديمية الاجتهادية الصادرة عن جامعة غربية، الموسوعة التي أنجزتها جامعة برينستون حول الفكرالسياسي الإسلامي (2013) التي نوه بأهميتها خليل العناني، الأستاذ الذي درس هو نفسه ودرّس في الجامعات الغربية، حيث لفت في مقال له إلى كون هذا العمل فريداً من نوعه، وأنه قد تشاركه نخبة من الأساتذة من مختلف أنحاء العالم.

نعني بالحداثة المعنى العام الذي يتحدد في الفهم الواعي والإدراك البصير لمفهوم الزمن، فالحداثة في حقيقتها المحايدة هي النظر الفاحص إلى الزمن بوصفه متغيراً ومتجدداً، فلا ينبغي التراجع عنه ولا التأخر، وإنما مواكبته في تحولاته وتجدداته، مع إعطاء الأفضلية لما هو حديث على ما هو قديم، وامتلاك القدرة الفعالة على العبور من الأزمنة القديمة إلى الأزمنة الحديثة، لنكون أمة قد حضرت وليس أمة قد خلت.

تقنين الاجتهاد وصناعة القاعدة عبر وضع وبناء قواعد أصول الفقه كان من ابتكارات الإمام الشافعي في الفقه. كان الفقهاء قبل الإمام الشافعي حتى في أعلى مراتب الاجتهاد (الاجتهاد المطلق والمستقل) يستخرج الأحكام الفرعية ويستنبطها عبر الذوق والفراسة والفهم الفطري (و ليس عبر العناية بقواعد أصولية مدونة). إذن بإمكاننا أن نقارن إنجاز الإمام الشافعي في هذا المجال بإنجاز السابقين في العلوم الأخرى

كثير من الطلاب لايحتكون بالفضاء الثقافي والعلمي في مجتمعاتهم الا الفضاء الثقافي والعلمي الحوزوي فقط. ولذلك عندما يخرج إلى هناك، يصاب بالإحباط ولعدم قدرته على إقناع الطرف الآخر. بسبب عدم وجود سياسة استراتيجية تفتح له الطريق للاحتكاك الثقافي والفكري خارج إطار وأسوار أو الحرم الحوزوي.

إنّ افتقاد النص في مجال التشريع الّذي واجه فقهاء أهل السنّة بعد رحلة الرسول، هو الّذي دعاهم إلى التفحّص عن حلول لهذه الأزمة حتّى تسد حاجاتهم الفقهية فعكفوا على المقاييس الظنية الّتي ما أنزل اللّه بها من سلطان كالقياس، والاستقراء، والاستحسان، وسد الذرائع، وسنّة الخلفاء، أو سنّة الصحابة، أو رأي أهل المدينة إلى غير ذلك من القواعد وأسّسوا عليها فقههم عبر قرون متمادية، وقد جاء ذلك نواة لتأسيس علم اصول الفقه بصورة مختصرة نمت ونضجت في الأجيال.

كتاب " الخمس في فقه أهل البيت عليهم السلام" بقلم الشيخ محمّد علي صالح المعلم، يحوي لبّ محاضرات سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري (حفظه الله) في أحكام الخمس الّتي ألقاها على ثلّة من الأفاضل وطلّاب الفقه، وقد جعلها على ضوء كتاب العروة الوثقى للسيّد محمّد کاظم الطباطبائي الیزدي. ويقع في جزئين: الجزء الأول الذي سطّره المحقّق الشيخ محمّدعلي المعلم، والجزء الثاني ما سجّله المحقق الشیخ محمد عیسی البناي من تلک المحاضرات.