تحت شعار "مرجعيتنا أساس السلام والتعايش والوحدة آقامت دار الإفتاء العراقية مؤتمرها السابع والذي أقيم برعاية مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي احتفاءً بمرور سبع أعوام على افتتاحه في بغداد و923 عام على تأسيسه من زمن العهد العثماني، يوم الأربعاء الموافق 17/1/2018.

تناول آية الله السيد أحمد المددي الموسوي في هذا الحوار الذي اجرت معه مجلة الكوثر موضوعات كثيرة مثل الحديث عن حوزات ايران في فترة دخول سماحته الحوزة وكذلك أوضاع حوزة النجف وذكرياته مع السيد البجنوردي والسيد الشاهرودي و السيد محمّد صادق الصدر وورعه و تقواه، وكذلك تحدث عن حزب البعث وسعيه للقضاء على الدين ومحو آثاره. كذلك يمر سماحته على وضع الكتاب نشراً وطباعةً في العراق وأوضاع دروس الأخلاق والعرفان في تلك الفترة.

لم يكن هناك ما يذكر من الحديث حول الاقتصاد الإسلامي قبل حركة الشعب الثورية في عام (1357ش/1979م)، فكتاب (الإسلام والملكية) لمؤلفه آية الله السيد محمود الطالقاني وكذلك الترجمة الفارسية لكتاب (اقتصادنا) لمؤلفه آية الله السيد محمد باقر الصدر، لم يشهدا إقبالاً كبيراً. في واقع الأمر كان الوضع حيث لا يعتبر فيه أيّ من علماء الاقتصاد في بلادنا نفسه عالماً في الاقتصاد الإسلامي، بل لم يكتب أيّ منهم كتاباً أو مقالاً في الرؤية الإسلامية؛ ليكون مدخلاً لعلم الاقتصاد الإسلامي.

التكفير يعني اسقاط الهوية الدينية عن الفرد المسلم "مما يلغي كل حقوقه.. وقد يترتب عليه اجراءات عقابية كأحكام الردة في مشهور فتاوى المسلمين"./ "هناك رأي آخر لبعض العلماء المعاصرين، بأن الارتداد يوجب القتل حين يكون التحاقا بمعسكر العدو، أما اذا كان مجرد تغيير فكري عقدي فلا يستحق ذلك".

انتشرت خلال فترة الثورة الدستورية فى إيران - خصوصاً سنوات 1906 - 1909م/ 1324 - 1327هـ - أعداد ضخمة من الکتب والرسائل حول مبادئ الحکم الدستوري والقانون الدستوري في إيران. ورغم كون العديد منها مجرّد دعايات سياسية، إلّا أنّها لم تکن تخلو من فائدة فی حرکة التوعیة. و من جانب آخر کان فی متناول الناس أيضاً كتب ومقالات ورسائل رصينة غنية المحتوى، ما كان دون له بلا شك آثار واسعة على الحركة الدستورية وأنصارها.

يعتبر الناشط الحقوقي د. هيثم مناع أن السنوات بين ١٩٧٨–١٩٨٢ شكّلت منعطفًا مهمًّا في الوجود البشري الإسلامي في أوروبا، إذ شهدت هذه المرحلة سنوات صعود عدة حركات إسلامية سياسية، رغم التباينات بينها، فظهرت الثورة الإسلامية في إيران، والطليعة المقاتلة في سوريا، وغيرها، وظهرت فكرة الخطر الإسلامي والحُمّى الإسلامية التي تهدّد الحضارة الغربية، وظهر أيضًا الاهتمام السّياسي بمسألة اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبيّة.

بالرغم من أنّه لا يوجد تعريف وحيد للسلام وحل النزاعات، فوجهة النظر المقبولة عموماً تقول عنه إنّه: مجال أكاديمي متشابك الموضوعات يحلل أسباب الحرب، والعنف، والقمع المنتظم، ويكتشف العمليات أو الإجراءات التي يمكن استخدامها لإدارة النزاعات والتغيرات على نمو يُمكّن من الصيانة القصوى للعدالة، ومن التقليل إلى أقصى حدّ من العنف.

اختلف العلماء في مسألة قبول المسلم الهدية أو الهبة أو التبرع من غير المسلم إلى فريقين؛ مجيز لقبولها، ومانع من ذلك، وسنسعى فيما يأتي إلى تتبع أدلة الفريقين والبحث في وجوه الاستدلال التي اعتمدها كل فريق في الوصول إلى الحكم الذي تبناه.

يعتبر مبدأ تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية من المبادئ المهمة في الاقتصاد الإسلامي ـ بحسب نظرية الشهيد الصدر-. وأبرز معلم يتمظهر فيه تدخل الدولة في الاقتصاد الإسلامي هو منطقة الفراغ. وقد حاول الكاتب تغطيتها في مطلع كتابه بشكل تفصيلي. فلابدّ للحاكم؛ بصفته ولياً للأمر، أن يتخذ إجراءات يضمن بها تحقيق مبدأ "الضمان الاجتماعي"، ومبدأ"التوازن الاجتماعي"

إنّ المتابع لمسار الاستدلال الفقهي ـ باتّجاهيه الاُصولي والأخباري ـ يلمس التعامل الباهت مع السنّة الفعلية للمعصومين(عليهم السلام) ، فلم تلقَ العناية التامّة ولم يتمّ الإفادة منها كما ينبغي، بل تمّ استبعاد النسبة الأكبر من السنّة العملية عن ساحة الممارسة الاجتهادية والاستنباط الفقهي، واُوكلت مهمّة الاعتناء بها بالدرجة الاُولى الى المجال التاريخي ومباحث السيَر، وربّما تُرك منها شيء يسير الى المجال الأخلاقي.