في عصرنا الحاضر يلعب الدين الدور الأكبر في ادارة الحراك الاجتماعي لدى معظم الامم والشعوب، وخصوصاً بعد انهيار عدد من المنظومات السياسية والنظريات الفكرية والسياسية التي شكلت في مرحلة من المراحل نافذة خلاص للشعوب، ولكنها أدت الى نتيجة عكسية وفشلت في تحقيق احلام وطموحات الشعوب في الحرية والعدالة والتقدم

من أهداف المجلة التركيز في مسائل معينة، تتفاوت مع نمطية البحث الفقهي المعروف بالخارج؛ لأن الأخير سيعطي للفقيه مساحة محدودة لبحث المسألة سواء من حيث الوقت المحدد لها مع بقية الأبواب الفقهية التي تكاد تُنهي العمر دون أن تنتهي، أو المحدودية من جهة إعطاء البحث اليومي الذي لا يتسع لمراجعة الفقيه إلا لعدة كتب يكون عليها الاعتماد دون أن تكون له طريقة الشيخ الأنصاري "رحمه الله" و في معالجة الأقوال.

الناظر في مدوّنات الفقه يلاحظ أنَّ الإجماع منعقد ـ عدا قلّة يسيرة - على أنَّ عقوبة الرجم واجبة وجوباً قاطعاً في حقّ الزناة المحصنين. وقد أحكم الفقهاء صوغ هذه القاعدة الجزائيّة من كلّ الجوانب، فاستدلّوا على صحّتها بالنصوص الدينيّة المناسبة. وتوسعوا في بيان صفتها، باعتبارها مخالفة أخلاقيّة، وعقوبة بدنيّة مفضية إلى الموت.

يدرس فضيلة الشيخ الأستاذ حيدر حب الله في هذا الحوار (القسم الأول) الذي أجرتها معه مجلّة (رسائل) الشهرية الفكريّة والثقافية في إيران، أزمة العلاقة بين الحوزة العلميّة (في قم) وسائر المراكز الفكريّة والدينيّة والثقافيّة في العالم ويشير فضيلته الى العوامل الستة (التاريخية والسياسية واللغوية والانغلاق النسبي، للداخل الإيراني الشيعي وعقدة التفوّق والاُستاذيّة وفي النهاية عامل الانبهار بالغرب) التي تعد من وجهة نظره من عوامل ضعف العلاقات بين الحوزة العلميّة في قم وسائر المراكز في العالم.كما يشير إلى النتائج السلبيّة لفتور العلاقات الفكريّة والثقافيّة.

كان الأساس الواهي للشرك والصنمية عاملاً آخر في عدم مقاومة المشركين أمام الإسلام والدفاع عن الصنمية. وكان للمكيّيّن رغبة أكثر في الأصنام، بخاصة أن لها علاقة وثيقة بمصالحهم الاقتصادية والسياسية. أما اليثربيون (نظراً إلى قربهم من اليهود كأُولى دین سماویّ توحیدی) فلا ينبغي أن تكون لهم تلك العلاقة الوثيقة بالصنمية کالمکّيّین طبعاً لا بالحجم الذي يمكن أن ينزعوا عنه ببساطة.

تناولنا في الحلقة السابقة الحكم الشرعي للعمليات الفورية والبيع على المكشوف وبينا كافة الاتجاهات الفقهية المتعلقة بهما، والأسانيد الشرعية التي يستند إليها الفقهاء في الحكم على مشروعية أو عدم مشروعية مثل هذه المعاملات. وفي هذه الحلقة سوف نتناول رأي الفقه الإسلامي في التعامل بالهامش وكذلك الحكم الشرعي للعمليات الآجلة في البورصة والبدائل الشرعية لها.

الفقه الإسلامي – فضلاً عن أحكامه القطعية الثابتة – يزين بقواعد عامة تضمن له التطور مع الزمن، وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، والفتوى تتطور مع تطور الزمان والمكان والحادثة والأشخاص، لذا كان لزاماً علينا أن نبحث في الحكم الشرعي للمعاملات المستجدة والمستحدثة لبيان المشروعية من عدمها.

تناول الكاتب في الحلقة الأولى من هذا البحث مفهوم عمليات البورصة ووظائفها والضوابط الشرعية التي يجب أن تحكمها، وختمت الحلقة بعرض العمليات العاجلة التي تتم في البورصة والعمليات الفورية في الفقه الوضعي. وفي هذه الحلقة يستعرض الكاتب حكم العمليات الفورية وشروطها في الفقه الإسلامي، وكذلك البيع على المكشوف في كل من الفقه الوضعي والفقه الإسلامي.

برعاية وزارة الأوقاف السورية واتحاد علماء بلاد الشام وبالتعاون مع المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية بدأ اليوم الثلاثاء ( 23 رجب 1439هـ) أعمال المؤتمر السوري الأول لوحدة الأمة تحت شعار " القدس وجهتنا " في دمشق. ويشارك 250 من علماء الدين من مختلف دول المنطقة بما فيها مصر و اندونيسيا و تونس و الجزائر و لبنان و ايران في هذا المؤتمر.

أرفض أن نقول بأنّ على الفقه أن يتكيّف مع الحياة العصريّة، فهذا الكلام على إطلاقه ـ لاسيما بالطريقة التي بات يفهمها أو يمارسها بعضهم ـ غير مقبول وليس بصحيح، وهو بالتأكيد سوف يفرّغ الشريعة من مضمونها وأصالتها بمرور الوقت.