الفقه الإسلامي – فضلاً عن أحكامه القطعية الثابتة – يزين بقواعد عامة تضمن له التطور مع الزمن، وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، والفتوى تتطور مع تطور الزمان والمكان والحادثة والأشخاص، لذا كان لزاماً علينا أن نبحث في الحكم الشرعي للمعاملات المستجدة والمستحدثة لبيان المشروعية من عدمها.

السید الشهید الصدر: لا تدلّ منطقة الفراغ على نقصٍ في الصورة التشریعیّة أو إهمالٍ من الشریعة لبعض الوقائع والأحداث، بل تعبّر عن استیعاب الصورة وقدرة الشریعة على مواكبة العصور المخّتلفة لأن الشریعة لم تترك منطقة الفراغ بالشكل الذي یعني نقصاً أو إهمالا وإنّما حدّدت للمنطقة أحكامها بمنح كلّ حادثةٍ صفتها التشریعیّة الأصلیة مع إعطاء ولي الأمر صلاحیّة منحها صفة تشریعیّة ثانویّة حسب الظروف، فإحیاء الفرد للأرض مثلاً عملیّة مباحة تشریعاً بطبیعتها ولولي الأمر حقّ المنع عن ممارستها وفقاً لمقتضیات الظروف.

من الضروري للاجتهاد الإسلامي الفقهي أن ينفتح على العلوم المتنوعة، سواء منها العلوم الطبيعية أو البحتة كما اصطلح على تسميتها، كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والطبيعيات والفلك وغيرها، أو العلوم الإنسانية، كعلم الاجتماع والنفس والاقتصاد وغيرها؛ لأنّ هذه العلوم التي نمت في بيئة إنسانية للتأمّل والتجربة قد قدّمت الكثير من المعطيات التي لا بدّ من اختبارها علميا، ومن ثمّ اختبار مدى تأثيرها على فهمنا للنصّ.

اختلف علماء السنّة في تعريف الاستصلاح والمصالح المرسلة كما اختلفوا في حجّيّته وأنّه مِن مصادر التشريع أو لا، والظاهر أنّ منشأ الاختلاف في التعريف هو الاختلاف في مقدار ما تثبت له الحجّيّة عند مَن يقول بحجّيّة المصالح المرسلة في الجملة ونحن هنا سنوضّح المهمّ مِن هذه التعريفات مبتدئين بأوسعها نطاقاً: الأوّل: هو الإفتاء والتشريع وفق ما يقتضيه جلب المنفعة أو دفع المفسدة إذا لم يكن ثمّة نصّ خاصّ أو إجماع ينفيه أو يثبته. الثاني: هو الإفتاء والتشريع وفق ما يقتضيه النفع العامّ أو دفع المفسدة العامّة إذا لم يكن ثمّة نصّ خاصّ أو عامّ أو إجماع ينفيه أو يثبته على …

سينصب اهتمامنا في هذه الورقة، أولا، على تحديد التمايز الحاصل بين الدين بصفته مصدرا و الخطاب الديني بصفته تمظهرا، ثم نقف على تحديد مفهوم التجديد وآلياته، بعد ذلك نعرف الاجتهاد ودوره في التجديد، ونتخذ كتاب "نقد الخطاب الديني " لكاتبه د. نصر حامد أبوزيد نموذجا لتجديد مفهوم الاجتهاد ورد د. محمد اعمارة عليه. لنخلص إلى خاتمة نذيل بها الورقة بأهم الاستنتاجات.

من المؤكد أن أصول الفقه الحالي لايكفي لتفسير الفقه الحکومی، هذا الفقه (من جهة الموضوع والمسائل) يتطلب تزاید القضایا الحدیثة، ولذلك علينا أن نزید من قضایا جدیدة في اصول الفقه؛ وبالطبع تتزاید قضايا جديدة فی دائرة اصول الفقه كما ازداد واستمر التزايد في تاريخ هذا العلم منذ عصر الشيخ المفيد الی عهد الشيخ الطوسي رحمهما الله.

جاء الإسلام ليخاطب إنسانية الإنسان لا جنسه ونوعه وتجلى ذلك واضحاً في قول الله تعالى ” إني جاعل في الأرض خليفة” فكان الاستخلاف له دلالات عديدة من ضمنها أن هذه الوظيفة الإلهية أنيطت بالإنسان كإنسان وليس كرجل أو امرأة كما أن الأمانة الإلهية التي عرضت على الجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان بإنسانيته دون النظر لجنسه. فنرى الإسلام جاء ليخاطب المرأة كخطابه للرجل بل قال أكثر من ذلك

تعتبر قضية العلاقة بين الشريعة والمواطنة من المسائل المركبة لا باعتبار الجمع بينهما على صعيد واحد، ولكن بالاعتبار الذي حملت فيه قضية الشريعة ومسألة المواطنة بما لا تحتمل، وأدى ذلك إلى تصور حقيقية هذه العلاقة ضمن رؤى تفترض تناقضا في العلاقة بين الشريعة والمواطنة، على الرغم من أن قضية الشريعة تنتمي إلى دائرة المرجعية والقواعد المتعلقة بالنظام العام، بينما قضية المواطنة ترتبط بأسس المرجعية (المعاش الواقعى)

المشرف العام على كرسي أبحاث المرأة الدكتور خلف الشغدلي: أكثر العلماء والفقهاء يرون جواز زيارة النساء للقبور وعدم التفريق بين النساء والرجال. / الشيخ صالح الفوزان من يقول إن جمهور العلماء والفقهاء يرون الإباحة بـ«الكاذب»، لافتاً إلى أن العلماء «لم يقولوا بزيارة المرأة للمقابر إلا أمثاله هو».

ملخص النظرية هو أننا نشاهد في الشريعة و مصادر الفقه حالات أُصدرت أحكام على عناوين كحكم التحريم الذي أصدر على الغناء أو الشطرنج. سنجد بقدر من التدقيق أن هذه العناوين نفسها مجموعة جزئية لعناوين أخرى نسميها العناوين الفوقانية.