الاجتهاد: صدر حديثاً (1439هـ) عن مؤسسة الإمام الصادق “عليه السلام” للبحوث والدراسات الكلامية، في قم المقدسة كتاب” الربا موضوعاً وحكماً ” (263 صفحة) تأليف سماحة المرجع الديني الشيخ جعفر السبحاني، وهو دراسة معمقة لأحكام الربا المعاوضي والقرضي والذي يدرس أحكام الربا على غرار ما ورد في «تحرير الوسيلة». ويشتمل الكتاب على مقدّمة وفصول أربعة وخاتمة.

الاحتياط لغة: هو الصون والحفظ والتعهّد, واحتاط الرجل, أي أخذ في اُموره بالأحزم, وحاطه الله, أي صانه ورعاه. أمّا في كلمات الفقهاء والاُصوليين فقد عرّفوه بتعاريف كثيرة, منها تعريفه بالأخذ بما لا يحتمل الضّرر, أو ما كان أقل ضرراً, سواءً كان فعلاً أو تركاً. أو هو تنزيل الأمر على أسوأ الأحوال. أو هو عبارة عمّا يخرج به المكلّف من عهدة التكليف على جميع الاحتمالات. وأكثر عبارة جامعة له تعريفه بأنّه: إتيان محتمل الوجوب وترك محتمل الحرمة. والمراد من القاعدة هو الاحتياط في كلّ ما يشكّ فيه على نحو الوجوب أو التحريم, فإذا شكّ في وجوب شيء وعدمه, فإنّ مقتضى الاحتياط …

تروم هذه الدراسة إلى اختطاط [1] متى و[2] على يد مَنْ أُدرجت الأسانيد السنّية من مثل «الصحابيّ ـ التابع» في التراث الحديثيّ الشيعيّ، على الرغم من أنّه قلَّما يُشار إليها في النقل الشيعيّ؟ ـ القسم الأوّل ـ بقلم: د. بكر قوزوديشلي(*) ترجمه عن الإنجليزيّة: فاطمة زراقط

المراد من مفهوم الشرط هو انتفاء طبيعي الحكم المعلَّق على الشرط عند انتفاء الشرط. والبحث عن مفهوم الشرط بحث عن دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم بالمعنى الذي ذكرناه، وهذا يعني البحث عن توفّر الجملة الشرطيّة على ضابطة المفهوم فإن أمكن إثبات انَّ الجملة الشرطيّة واجدة لضابطة المفهوم ثبت انَّ الجملة الشرطيّة ظاهرة في المفهوم وإلاّ فلا. والمعروف بين الأعلام هو دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم إلاّ انَّهم اختلفوا في كيفيّة تقريب هذه الدلالة، والبحث في ذلك واسع ومتشعّب، ونكتفي في المقام ببيان بعض التقريبات دون ذكر تعليق الأعلام عليها. التقريب الأوّل: انَّ الجملة الشرطيّة وضعت للدلالة على انَّ الشرط علّة …

ظهر جماعة من الكتّاب في الآونة الأخيرة دعوا إلى قراءة التشيع قراءة تجديدية من خلال إعادة النظر في أهم أركانه ومقوماته فتوقفوا، بل أنكروا جميع ما يعدّ من الأركان الأساسية للمذهب، فالنصب الإلهي كالنص النبوي وعلم والغيب و العصمة المطلقة.

نقف أمام هذه الحقيقة الصادمة بأن الأكثر من التراث التاريخي والعلمي للشيعة قد ضاع وعفى عليه الزمن بسبب الحروب والفتن والأحقاد المذهبيّة. وهذا ما يتأسف عليه كبار علماء الطائفة، خصوصاً حينما تمر علينا في كتب التراجم أسماء كثيرين من المصنفين إلا أنّه لم يصل إلينا من نتاجهم شيء، بل نجد أنّ جماعةً أخرى "لم نطّلعْ على أسمائهم وأحوالهم ومؤلّفاتهم. يقول الشيخ النجاشي ( أعلى الله مقامه) يعتذر: وقد جمعت من ذلك ما استطعته، ولم أبلغ غايته، لانعدام أكثر الكتب، وإنما ذكرت ذلك عذرًا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره.

لعلّ السبب الأساس في أن الدعوة إلى التجديد والإصلاح الديني لا تزال متعثِّرة، هو أن مقولات التجديد ونظرياته لم تأخذ مكانها بعد في مناهج الدراسة العلمية الأصولية والفقهية، حيث يتربّى طلاب العلوم الدينية في أجواء تقليدية محافظة، ويدرسون المناهج والنظريات التي أنتج معظمها علماء ما قبل العصر الحديث، فتصاغ ذهنيّاتهم وتتشكّل رؤيتهم ضمن هذا السياق.

تدرس هذه المقالة موضوع ضمانات حماية حرية ممارسة الشعائر الحسينية وفق الآتي: أولاً: الضمانات العامة لحماية الحرية في ممارسة الشعائر الحسينية / ثانياً: الضمانات التي تحمل طابعاً دولياً الضامنة لحرية لممارسة الشعائر الحسينية / ثالثاً/ الضمانات ذات الطابع القضائي الدولي التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الحسينية. كما توصي في النهاية بتوصيات في هذا المجال.

تتكفّل هذه المقالة، في رسالتها التي ترمي إليها، بعقد المقارنة بين النظريّات المطروحة في مجال النهضة الحسينية فتسعى إلى تحقيق النقاط التالية: أوّلاً: أن تضع كلّ ما قيل وطرح في هذا المجال ضمن بنية مقارنة منسجمة ومنظَّمة نتوصّل منها إلى معرفة منزلة كلّ نظريّة بالقياس إلى النظريّات الأخرى، ونسبتها إليها. ثانياً: أن تفتح الطريق ـ ولو بنسبة معيّنة من النجاح ـ أمام المسائل والتحليلات الجديدة المطروحة في جميع الميادين، وبالنسبة لكافّة النظريّات المقترحة؛ من أجل دراسة هذه النهضة، والبحث حولها في المستقبل.

الحرية لا تنافي استخدام مؤثرات لا تبلغ حد الإجبار في الحث على مقتضيات الحكمة والفضيلة و أن الإلزام التشريعي ليس على الإطلاق فرضا قهريا على المكلف؛ لأنه قد لا يقترن بالحكم الجزائي الدنيوي، ومثل ذلك لا يسلب الحرية . وكذلك من اللازم في ملاحظة منافاة الإلزام للحرية النظرة الجامعة لها، بما يشمل تقدير المرء بعد بلوغ النضج والخبرة ومقدار سعادته بما وقع في حينه من عدمها