الاجتهاد موقع فقهي
وهي ما يتوقّف صحّة المأمور به عليها، فكلَّ شيء يفضي عدم الإلتزام به إلى عدم صحّة الواجب المأتي به فهو من مقدّمات الصحّة، وهذه هي المعبَّر عنها بالمقدّمات الخارجيّة بالمعنى الأعم أو المقدّمات الداخليّة بالمعنى الأعمّ، وهي عبارة عن الشرائط والموانع الموجبة لتحصُّص المأمور به بالحصّة الواجدة لهذه الشرائط والفاقدة لهذه الموانع، فالمطلوب معها ليس هو طبيعي المأمور به بل المطلوب معها هو الحصّة الخاصّة وهي المتقيّدة بهذه الشروط والمنتفي عنها هذه الموانع.
وعليه تكون مثل الطهارة من شرائط الصحّة وكذلك يكون عدم النجاسة الخبثيّة وعدم التلبس بأجزاء ما لا يؤكل لحمه من قيود ومقدمات الصحّة، وذلك لأنَّ صحّة الواجب المأتي به منوط بتوفّره على هذه القيود، فيكون الواجب متحصّصاً بها.
وبتعبير آخر: انَّ الصحّة لمّا كانت بمعنى مطابقة المأتي به للمأمور به فذلك يقتضي أن يكون المأتي به هو الحصّة الخاصّة الواجدة للقيود والمنتفي عنها الموانع وإلاّ لم تتحقّق مطابقة المأتي به للمأمور به والتي هي مناط الصحّة، وهذا ما يعبِّر عن انَّ هذه القيود والموانع الموجبة لتحصيص المأمور به هي قيود الصحّة، وهذا هو منشأ التعبير عنها بمقدّمات الصحّة.
