كلّ ما ينضبط وصفه يصحّ السَّلم منه

السَّلم: هو بيع بثمن معجّل, والمبيع مؤجّل إلى أجل معلوم, وما دام المبيع مؤجّلاً لا بدّ من وصفه بوصف منضبط حتّى لا يقع فيه الاختلاف عند حلول أجله, وذلك لا يكون إلا فيما يمكن ضبط أوصافه التي تختلف قيمته باختلافها. فيجوز السَّلم في الخضر والفواكه وما تنبته الأرض والبيض والجوز واللوز، وكل أنواع الحيوان والأناسي، واللّبن والسمن والشحم، والطيب، والملبوس، والأشربة، والأدوية وإن كانت مركّبة إذا عرفت بسائطها، وفي جنسين مختلفين ضبط كلّ منهما بأوصافه، وفي شاة لبون – ولا يجب ذات لبن بل ما من شأنها – وفي شاة ذات ولد، أو جارية كذلك على رأي.

وذكروا الخبز واللّحم واللآلي والدّرر والجواهر التي لا يمكن ضبطها، وتختلف صغراً وكبراً وصفاءً وكدورةً وجودةً ورداءةً وحسن تدوير وضدّه, وكذا الجلود.

ورغم اتّفاق الفقهاء على هذه الضابطة إلا أنّهم اختلفوا في المصاديق, فعند تعداد كلّ مصداق على حدة لمعرفة حكمه, اختلفوا هل أنّه من مصاديق ما يمكن ضبطه بالأوصاف أم لا.

وهذا يختلف من زمان إلى زمان فما ذُكر من أمثلة لِما لا يمكن ضبطه قد يكون ممكناً في هذا الزمان, فيصحّ السَّلم فيه.

(تذكرة الفقهاء 11: 276, قواعد الأحكام 2: 45, جامع المقاصد 4: 214, المجموع 13: 119, البحر الرائق 6: 259, المغني 4: 313)