الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه القاعدة أنّ ما يكال أو يوزن لا يصحّ بيعه إلى آخر قبل قبضه من بائعه, وعلّله فقهاء المذاهب بأنّ تلف المبيع قبل قبضه يكون من مال بائعه, فلو باعه إلى آخر سوف يتوالى الضمان من البائع الثاني إلى البائع الأوّل .
وخصّه أكثر الإماميّة وبعض المذاهب بالطعام؛ لما ورد عن النبي صلي الله عليه واله : من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتّى يستوفيه .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان ممّا ينقل ويحوّل لم يجز بيعه قبل القبض، وإن كان ممّا لا ينقل ويحوّل من العقار جاز بيعه قبل القبض .
(الخلاف 3: 97, تذكرة الفقهاء 11: 363, القواعد والفوائد 2: 261, مغني المحتاج 2: 68)
