الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه القاعدة في طردها أنّ ما يصحّ بيعه من الأعيان بالضرورة يصحّ أن يكون رهناً, فالأعيان التي يقع عليها البيع يصحّ أن تقع رهناً.
ومفادها في عكسها أنّ ما لا يصحّ أن يقع عليه البيع لا يصحّ جعله رهناً, كالمنافع فإنّه لا يصحّ بيعها فلا يصحّ رهنها, فإنّ فائدة الرهن استيفاء الحقّ من العين المرهونة إذا لم يؤدّ الراهن الحقّ الذي بذمّته, فلا يمكن الاستفادة من المنافع؛ لعدم صحّة بيعها فلا يمكن الاستفادة من رهنها.
نعم وقع استثناء لهذه القاعدة في الدين فإنّه يصحّ بيعه ومع ذلك لا يصحّ رهنه؛ لاختصاص الرهن بالأعيان.
(نضد القواعد الفقهيّة: 276, تحرير المجلّة 1: 224, مهذب الأحكام 21: 82, تكملة حاشية رد المحتار 1: 50)
