كلّ ما صحّت إجارته صحّت إعارته

مفاد هذه الضابطة أنّ متعلّق الإجارة والعارية شيء واحد, وهو منافع الشيء, وهذه المنافع تبع للعين, وهذه العين كما تصحّ إجارتها تصحّ إعارتها, غاية الأمر أنّ الإجارة تمليك المنافع بعوض, والعارية بلا عوض.

(مجمع الفائدة والبرهان 10: 67, تحرير المجلّة 1: 223)