كلّ عارية أمانة

مفاد هذه القاعدة أنّ العارية تعدّ أمانة عند المستعير, ويترتّب على صفة الأمانة عدم الضمان إذا لم يتعدّ المستعير أو يفرّط بحفطها.

واستثني من ذلك عارية الذهب والفضة فإنّها مضمونة, كذلك لو اشترط المعير الضمان على المستعير في مطلق العارية؛ لأنّ المؤمنون عند شروطهم.

ولا خصوصيّة للعارية, بل لا ضمان في جميع عقود الأمانات كالإجارة واللقطة المضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها كما تقدّم ذلك في قاعدة: (الائتمان مسقط للضمان).

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي العارية غير مضمونة, ولا يضمن شيئاً منها إلا بالتعدّي, وقال الشافعي كلّ عارية مضمونة.

(القواعد والفوائد 2: 272, تحرير المجلّة 1: 274, التمهيد لابن عبد البر 12: 39, أحكام القرآن للجصّاص 2: 260)