الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه القاعدة أنّ الأحكام الوضعيّة كالمواريت والدّيات والجنايات والإتلافات والضمانات والملكيّة ونحو ذلك لا تشترط بالبلوغ, فهذه الأحكام تترتّب حتّى على فعل غير البالغ, فالصبي يرث ويضمن في ماله الدّية والإتلاف, ويملك بالإحياء والحيازة ونحو ذلك, فإنّ أحكام التكليف غير أحكام الوضع, فأحكام التكليف يشترط فيها العقل والبلوغ, بينما أحكام الوضع تترتّب على مطلق الفعل.
(العناوين 2: 660, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 4: 173)
