درء المفاسد أولى من جلب المصالح

مفاد هذه القاعدة أنّه عند دوران الأمر بين درء المفسدة وبين جلب المصلحة, فإنّ درء المفسدة أولى, وعلّلوا ذلك بأنّ اعتناء الشارع بالمنهيّات أشدّ من اعتنائه بالمأمورات, ومثّلوا لذلك بما لو دار الأمر بين امتثال الواجب وترك الحرام وضاقت قدرة المكلّف عن الجمع بينهما, فإنّ ترك الحرام أولى من فعل الواجب.

هذا وقد ترجّح المصلحة على المفسدة, كما في الكذب للإصلاح بين الناس, فإنّ مصلحة الإصلاح أعظم من مفسدة الكذب.

(القواعد للحصني 1: 354, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 90, الأشباه والنظائر للسيوطي: 87, تحرير المجلّة 1: 147, مواهب الجليل 3: 521)