الخلط بما لا يتميّز بمنزلة الإتلاف

مفاد هذه الضابطة أنّ خلط المال بمثله يعدّ إتلافاً له حكماً وإن لم يفن عينه, كما لو خلط الحنطة أو الأرزّ بمثلهما, فيكون ضامناً لحنطة أو أرز غيره؛ لأنّه خلطه بماله ولا يتميّز.

(جواهر الفقه: 104, المنثور في القواعد 1: 342)