حرمة الميّت كحرمة الحيّ

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الباقر  عليه السلام , ومفادها أنّ الأحكام الجارية في الحي تجري في الميّت بلا فرق في ذلك, فكما أنّ وطء الحيّ من غير عقد حرام ويوجب الغسل وتترتّب عليه عقوبة الزنا, كذلك الميّت, وهتك بدنه حرام بل آكد من حرمة بدن الحيّ, وكما أنّ الجناية على الحيّ حرام وتوجب الدّية, كذلك الجناية على الميّت, ولهم قاعدة في تقدير دية الميّت فيما لو قطع رأسه أو عضو من أعضائه, وهي أنّ: (كلّ ما في الحيّ من التقدير كذلك في الميّت بالنسبة), ونسبة دية الميّت إلى الحيّ هي نسبة العُشر.

(الخلاف 1: 177, مجمع الفائدة والبرهان 13: 248, مفاتيح الشرائع 2: 75, رياض المسائل 13: 636)