حرمة التسبيب إلى الحرام

مفاد هذه القاعدة أنّ التسبيب بإيقاع المكلّف بفعل الحرام حرام, كما في إعطاء الطعام النجس إلى الغير ليأكله, سواء كان المعطى صغيراً أو كبيراً, فإنّ الآكل وإن كان معذوراً لجهله بالنجاسة إلا أنّ المسبِّب له بذلك قد تسبّب بارتكاب المفسدة الواقعية, فيكون مرتكباً للحرام من هذه الجهة, ومن ذلك إعلام المجتهد مقلِّديه إذا تغيّر رأيه وتبدّلت فتواه, وبخلاف ذلك يكون موقِعاً لهم بمخالفة الحكم الشرعي الفعلي في حقّهم.

بل مطلق الإعانة والتسبيب في إيجاد الحرام محرّم وإن كان الطرف الآخر عالماً بالحكم غير جاهل, مثل ما ورد من حرمة تمكين المحرِِمة من الجماع, وما ورد في لزوم الكفّارة لكلّ واحد من الجماعة إذا أوقدوا ناراً بقصد الصيد, ونحو ذلك.

وقد تقدّم بعض من ذلك قي قاعدة: (تغرير الجاهل وإلقاؤه في المفسدة حرام)

(مهذّب الأحكام 1: 485, النور الساطع 1: 271, مستمسك العروة الوثقى 1: 522)