تكليف الكفّار بالفروع

مفاد هذه القاعدة أنّ الكفار كما أنّهم مكلّفون باُصول الدين, بوجوب معرفة الخالق والنبيّ والإيمان بالمعاد, كذلك هم مكلّفون بالفروع, فكلّ عمل يصدر منهم تترتّب عليه آثاره من عقوبات دنيويّة واُخرويّة, فإنّه لو لم يكلّف الكفّار بالفروع يلزم أن تكون معصية الكافر الذي يصدر منه جميع المعاصي مساوية مع من لم يصدر عنه شيء من ذلك, وهذا باطل, فيعاقبون كما يعاقب المسلم إلا في الأحكام التي أقرّهم عليها بمقتضى عقد الذمّة.

وإذا أسلم الكافر جبّ الشارع عنهم جملة من الأحكام كقضاء العبادات وبعض العقوبات إرفاقاً بهم ومنّة منه تعالى عليهم.

وخالف بعض الأخباريين من الإماميّة والحنفيّة فذهبوا إلى استحالة وقبح تكليف الكفّار بالفروع, كذلك ذهب بعض المذاهب إلى عدم تكليف الكفّار بالفروع؛ لامتناع تأتّي العبادات منه, فهو من التكليف بما لا يطاق.

(الخلاف 4: 223, عوائد الأيام: 279, العناوين 2: 714, مهذّب الأحكام 3: 128, حاشية الدسوقي 2: 174, فتح الباري 3: 284, عمدة القاري 6: 196, بدائع الصنائع 2: 69)