الحقّ لا يسقط بالتقادم

مفاد هذه القاعدة أنّ الحقوق الثابتة في ذمّة الغير لا تسقط بتقادمها وبمضي وقت طويل أو قصير عليها من دون المطالبة بها أو الترافع إلى القاضي بشأنها, سواء في ذلك حقوق الله تعالى أم حقوق الناس.

وقال بهذه القاعدة جميع المذاهب ما عدا الأحناف, فإنّهم فصّلوا بين حقّ الله تعالى وحقّ الآدمي, فقالوا ببطلان الشهادة على السرقة بالتقادم في الحدّ دون المال؛ لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات, والتقادم شبهة يدفع الحدّ ولا يدفع المال, ولا يبطل القذف بالتقادم عندهم؛ لأنّ فيه حقّ الناس, وتحديد التقادم يرجع للقاضي, وبعض الأحناف قدّر التقادم بشهر، وبعضهم قدّره بستة أشهر.

وإنّما يكون التقادم مخلاً بقبول الحقّ عند من يقول به إذا كان لا لعذر, وإلا فلا يضرّ فيه التقادم.

(بدائع الصنائع 7: 47, المبسوط للسرخسي 7: 58, تكملة حاشية ابن عابدين 1: 332)