الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي

القاعدة تحتوي على شقّين: الأوّل: الاستثناء من الإثبات، والثاني: الاستثناء من النفي، ويمثّل للأوّل بقول: قام القوم إلا زيداً، فإنّ مفاده نفي ثبوت القيام لزيد، ولا خلاف بين الاُصوليّين والفقهاء في أنّ الاستثناء من الإثبات يفيد النفي.

ويمثّل للثاني بقول: ما قام أحد إلا زيداً، ومفاده إثبات القيام لزيد، وهنا وقع الخلاف في دلالته على الإثبات، فذهب الأكثر إلى أنّه يفيد الإثبات من النفي, فيكون معناه إثبات الحكم للمستثنى. وذهب أبو حنيفة إلى عدم كونه إثباتاً, بل يدلّ على إخراج المستثنى من النفي فقط, أمّا إثبات الحكم له فهو مسكوت عنه، ولا يدلّ عليه, لا من جهة اللفظ, ولا من جهة المعنى، أمّا اللفظ فواضح، وأمّا المعنى فالأصل عدمه، فالأصل يعارض الإثبات، بخلافه في الاستثناء من الإثبات, فإنّ الأصل يعضد النفي.

(تمهيد القواعد: 198, الإحكام للآمدي 1 – 2: 513، أنيس المجتهدين 2: 778)