الأمر بما يتوقّف على القبيح قبيح

مفاد هذه القاعدة أنّه لو كان هناك فعل غير قبيح لكن لو أراد المكلّف تحصيله فإنّه لا يحصل إلا بارتكاب القبيح كمقدّمة له, فإنّه والحال هذه يقبح من الشارع أن يأمر بهذا الشيء؛ لأنّ الأمر بما يتوقّف على القبيح قبيح؛ لأنّ الأمر بالشيء يقتضي إيجاب ما يتوقّف عليه.

(كتاب الطهارة للإمام الخميني 2: 118)