الأصل في عقود المجّانيات هو الجواز إلا ما أخرجه الدّليل

المراد بعقود المجّانيات: هي العقود التبرّعية التي لا يحصل للموجب فيها مقابل ما دفعه, كالهبة والعارية والوديعة والوكالة, فيجوز الرجوع في هذه العقود؛ لأنّها التزام من طرف واحد وتبرّع محض, ويجوز الرجوع في ذلك, وما ينعقد بإرادة واحدة يجوز حلّه بها, بخلاف ما ينعقد بإرادتين في العقود, فإنّه لا يحلّ إلا بهما, ولا يجوز الانفراد بالفسخ.

(تحرير المجلّة 3: 77)