الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه القاعدة هو حرمة التعدّي على مال الغير المحترم, سواء كان هذا الغير مسلماً أو كافراً محفوظاً في ماله, ويترتّب على ذلك وجوب ضمان المال بالمثل أو القيمة. والمراد بالأكل مطلق تناول الشيء وإبقاؤه تحت يده وتصرّفه والحيلولة بينه وبين مالكه.
والمراد بالمال هو ما يشمل الأعيان والمنافع والحقوق, فحرمة المال تشمل الأعيان والمنافع. وخالف الأحناف فخصَّصوا الأموال بالأعيان وأخرجوا المنافع.
(الحدائق الناضرة 21: 331, كشف الغطاء 1: 208, مستند الشيعة 15: 18, مجامع الحقائق: 370)
