الأصل جواز الانتفاع بالمتنجِّس

مفاد هذا الأصل أنّ الأعيان النجسة إذا كانت فيها منفعة محلَّلة مقصودة للعقلاء يجوز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطّهارة, فيجوز الانتفاع بالدهن المتنجِّس للاستصباح به, ويجوز الانتفاع بالماء النجس لسقي الزرع ونحو ذلك من الانتفاعات.

ويترتّب على جواز الانتفاع جواز البيع؛ لأنّ ماليّة الأشياء تدور مدار الانتفاع بها وعدمه. كذلك يترتّب على ذلك أنّ كلّ ما يصحّ الانتفاع به من النجاسات- كالجرو القابل للتعليم والزيت النجس لاشتعاله تحت السماء- تصحّ الوصيّة به, وكذا الخمر المحترمة كالتي اتّخذت للتخليل لثبوت الاختصاص بها وانتقالها من يد إلى يد بالإرث.

هذا, وقد ذهب مشهور قدماء فقهاء الإماميّة إلى عدم جواز الانتفاع بالمتنجّس مطلقاً إلا ما ورد النصّ بجوازه كالاستصباح بالدهن المتنجّس تحت السماء.

(مجمع الفائدة والبرهان 8: 35, المكاسب 1: 65, مصباح الفقاهة 1: 212, إيضاح الفوائد 2: 504)