الاجتهاد موقع فقهي
والكلام في صحة استعمال اللفظ في نوع اللفظ ، بمعنى ان يقصد المتكلم من اللفظ نوعه ، والذي هو الحقيقة المشتركة الجامعة والصادقة على حصصها الواقعة في جواب ما هو ، فزيد وبكر وخالد حينما يسأل عنهم « بما هو » فإنّ الجواب هو « النوع » وهو الانسان.
وباتّضاح ذلك نقول : انّه قد يستعمل اللفظ ويراد منه نوعه ، كما لو قال المتكلم « ضرب كلمة » فإن أراد من لفظ « ضرب » نوعه وهو « الكلمة » ـ والتي هي تمام الحقيقة المشتركة والجامعة والصادقة على حصصها مثل « ضرب ـ وشرب ـ وقائم ـ والباء » فإنّ هذه الفاظ لو وقع عنها السؤال « بما هو » لكان الجواب هو « الكلمة » ـ فالمتكلم في المثال استعمل حصة من حصص النوع وأراد منه النوع.
وأما استعمال اللفظ وإرادة صنفه : فهو ان يستعمل المتكلم لفظا ويريد منه صنفه. والصنف هو الكلّي الواقع تحت النوع والذي يوجب تقسيم النوع الى أقسام كلّ قسم يعبّر عنه بالصنف ، فالأصناف وان كانت تشترك في انضوائها تحت حقيقة واحدة هي النوع إلاّ انّه لمّا كانت كل مجموعة من الحصص تمتاز بخصوصية عرضية غير مقومة للذات أوجب ذلك تصنيف النوع الى أقسام كلّ قسم يكون صنفا من أصناف النوع. مثلا : أفراد الانسان بتمامها تشترك في حقيقة واحدة هي المعبّر عنها بالنوع إلاّ انّ لكلّ مجموعة من هذه الأفراد خصوصية لا تتصل بمقومها الذاتي ، هذه الخصوصية هي التي أوجبت تصنيف النوع ، فأفراد الانسان بلحاظ خصوصية العلم مصنفه إلى صنفين علماء وغير علماء ، وهكذا.
ومع اتّضاح ذلك نقول : انّ المتكلم قد يستعمل لفظا ويكون مراده منه صنف ذلك اللفظ ، مثلا حينما يسال عن اعراب لفظ زيد في جملة « رأيت زيدا » فإنه يقول « زيد مفعول به » ، فالمتكلم استعمل في المثال لفظ زيد في صنفه ، إذ انّ الكلمة ـ وهي النوع ـ يمكن تصنيف حصصها بلحاظ ما يعرضها من خصوصيات. فخصوصية وقوع الكلمة في الجملة موقع المفعول توجب تصنيف أفراد الكلمة الى مفعول به وغير مفعول به. فحينما نستعمل لفظا ونقصد منه المفعول به فهذا هو استعمال اللفظ في صنفه.
وأما استعمال اللفظ في مثله فذلك حينما يستعمل المتكلم لفظا ويقصد به مثل اللفظ الذي تلفظ به سابقا أو تلفظ به متكلم آخر ، فحينما يقول متكلم : « ضرب زيد عمرا » ثم يقول « ما هو اعراب زيد » فإنّ لفظ زيد
الثاني استعمل في مثله.
هذا وقد وقع الكلام عما هو المصحح لهذه الاستعمالات المجازية ، وأجاب المحقق الآخوند رحمهالله عن ذلك بأنّ المصحح لهذه الاستعمالات هو عينه المصحح لسائر الاستعمالات المجازية والذي هو التناسب مع الطبع العرفي ومذاقه.
وأما السيد الخوئي رحمهالله فادعى انّ هذه الإطلاقات ليست من قبيل الاستعمالات بل هي من قبيل الدلالة الإيجادية على ما سيأتي توضيحها في محلّها ، ان شاء الله تعالى.
