إذا تعارض الناقل والمقرِّر رجّح الناقل

الدليل المقرِّر: هو الموافق للأصل الأوّلي للأشياء، والدليل الناقل: هو المخالف له, فإذا جاءت بيّنتان متعارضتان أو خبران متعارضان, أحدهما موافق للأصل (أصل البراءة أو أصل العدم), والآخر مخالف له, فذهب جمهور الفقهاء إلى تقديم الناقل على المقرِّر.

ومثاله: الأصل في المطعومات الحلّ, فلو ورد بإباحة حيوان مّا حديث, وحديث بتحريمه, فهل يرجّح دليل الإباحة؛ لموافقته أصل الحلّ واعتضاده، فهما دليلان, فيرجَّحان على دليل واحد وهو دليل الحظر، أو يرجّح الحاظر؛ لأنّه ناقل عن أصل الحلّ فهو يفيد فائدة زائدة وهي التحريم؟

فإذا التزمنا بتقديم الناقل على المقرِّر وجب تقديم دليل التحريم على دليل الإباحة.

وهذه القاعدة من صغريات قاعدة: (التأسيس خير من التأكيد)، باعتبار أنّ تقديم الناقل التزام بكون الكلام مؤسِّساً لكلام جديد لا مقرِّراً لما سبق, وهو حكم الأصل الأوّلي في الأشياء.

(مبادئ الوصول: 237, شرح مختصر الروضة 3: 702, القوانين المحكمة 3-4: 602, الفصول الغروية: 445